نقابة الاستقلال تنتقد منهجية الحكومة في معالجة الاشكالات الاجتماعية

الكاتب : عبد اللطيف حيدة

07 أكتوبر 2019 - 08:00
الخط :

استنكرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المنهجية الحكومية، المعتمدة في التعاطي مع ملف الحوار الاجتماعي، خاصة بعد توقيع اتفاق 25 أبريل 2019.

واعتبرت النقابة أن الانتظارية التي باتت تطبع التدبير الحكومي اليومي، وتجعله مرتهنا بأجندة سياسوية ضيقة، تختزل العمل الحكومي في مجرد توزيع تقني للمناصب والمكاسب، مشيرة إلى أن الحكومة تفتقر إلى رؤية حول برامج العمل المستقبلية ذات العلاقة بالمجال الاجتماعي، وعلاقته العضوية بالتصور المنشود للنموذج التنموي الذي دعا صاحب الجلالة نصره الله إلى إعادة النظر بشأنه.

وشجبت النقابة ذاتها مقاربة الحكومة في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي للاضراب، والذي جاءت مقتضياته بشكل يفرغ هذا الحق من مضمونه، مع إصرار الحكومة على تمريره بمقاربة وتصور أحادي الجانب، وبشكل يخالف كل التشريعات وفي مقدمتها الدستور خصوصا فيما يتعلق بالفصل بين السلط، ويجدد في هذا الاطار دعوته الحكومة إلى السحب الفوري لهذا المشروع وإعادة التفاوض والمشاورة بشأنه داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، وفق تعبير بلاغ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وندد الاتحاد ذاته بمسلسل الاجهاز الممنهج للحكومة بقطاعتها، والجماعات الترابية بمستوياتها والمؤسسات العمومية بأصنافها، على الحريات النقابية، واستغلال الاختلافات السياسوية لتصفية حسابات نقابية، وذلك بغية ضرب كل المناضلين النقابيين الغيورين، ونسف ما تبقى من البنى الصامدة في أوجه الطغيان المؤسساتي بشكل يعيد تشكيل نمط جديد من قوى الفاشسمي التصفوي.

وأعلنت النقابة عن تمسكها ببلورة رؤية شمولية استراتيجية للإصلاح العام للوظيفة العمومية من خلال جعل تدبير الموارد البشرية سياسة عامة استراتيجية قائمة على التدبير بمبدأ الآثار وتحقيق النجاعة وبلوغ رضى المرتفقين، مؤكدا مركزية وضرورة جعل الحوار أساس كل عملية إصلاح مرتقب في مختلف مراحل بلورته.

سياسة