ابتدائية الرباط تقرر النطق بالحكم في ملف الصحافيين الأربعة يوم 20 مارس الجاري

قررت ابتدائية الرباط، اليوم الأربعاء، حجز ملف الصحافيين الأربعة، الذين يحاكمون على خلفية نشر أخبار تتعلق باللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول ”ملف التقاعد”، مع تأجيل النطق بالحكم في 20 من شهر مارس الجاري، وذلك بعد خمس ساعات من المرافعات التي قدمها دفاع الصحافيين من جهة والنيابة العامة من جهة أخرى.

وبالموازاة مع انعقاد جلسة محكامة الصحافيين الأربعة، ويتعلق الأمر بكل من محمد أحداد، وعبد الاله سخير، وعبد الحق بلشكر وكوثر زكي، بالاضافة إلى المستشار البرلمانية عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، (بالموازاة مع ذلك)، تجمع العديد من الصحافيين أمام باب المحكم بالرباط للتعبير عن رفضهم لهذه المحاكمة التي جاءت بناء على شكاية تقدم بها حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي اشتكى بالصحافيين بصفته رئيسا لمجلس المستشارين قبل سنة من الآن.

ورغم أن حكيم بنشماش وعد نقابة الصحافيين بأن يقدم تنازلا من جانبه وسحب الشكاية في حق الصحافيين، إلا أنه ترجع بعد ذلك عن هذا الوعد دون أن يقدم أي تبرير في الموضوع.

وكانت قد طالبت النيابة العامة التي تنتصب طرفا ضد الصحافيين بسجن المتابعين على خلفية هذا الملف، ولم تتراجع عن هذا الموقف لحد الآن، الأمر الذي أغضب الصحافيين وعددا من السياسيين والحقوقيين، معتبرين أن المطالب بسجن الصحافية على خلفية هذا الملف غيب ويشكل تراجعا على المكتسبات، في الوقت الذي يشتغل على البرلمان على تطوير قانون الحق في الحصول على المعلومات.