فاس: رضا حمد الله
أبقت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، على مسؤول أمني ومخازني و3 أعوان سلطة بينهم مقدمين وشيخ بعمالة الناظور، وشخص سادس، رهن الاعتقال بسجن بوركايز بعدما رفضت ملتمس دفاعهم بتمتيعهم بالسراح المؤقت ولو بضمانات مالية بداعي توفرهم على ضمانات الحضور.
وأخرت عصر اليوم (الثلاثاء) محاكمتهم إلى 19 أبريل الجاري، لإعادة استدعاء فتاتين تتحدران من سهب الورد بجنان الورد بفاس كانتا وراء اعتقالهم تباعا بعد تقديمهما شكايتين بعدما نصب عليهما بداعي إنجاز وثائق ثبوتية لحصولهما على بطاقة تعريف بسكن بالناظور، لتسهيل هجرتهما إلى مليلية.
ويتابع المتهمون الذين أودعوا السجن قبل أكثر من شهرين، لأجل "الاتجار في البشر والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي وعرفي واستعماله والمشاركة في ذلك"، بعدما أوقفوا تباعا بناء على الأبحاث التي فتحتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، في الشكايتين المذكورتين.
واتهم المعنيون بالنصب على عدة ضحايا أعادت المحكمة استدعاء اثنين منهم، بعدما وعدوا فتيات بتهجيرهن إلى إسبانيا عبر بوابة مليلية، بعد إنجاز وثائق تتعلق بسكناهم في منزل يكتريه المتهم السادس الذي منح بعضهم شهادات تثبت سكنهم فيه على سبيل الكراء، واستغل إحداهن جنسيا.
