زاكورة: هدم السلطة لأثقاب مائية وأبنية يثير استنكار حقوقيين

أمينة المستاري

استنكرت جمعيات حقوقية بزاكورة شطط السلطات المحلية بإشراف قائد بتكونيت قام بهدم أثقاب مائية وأبنية وقلع أشجار ليلا وألواح الطاقة الشمسية وأدوات العمل الفلاحي، بقبيلة أونزار بجماعة كتاوة يوم 30 أبريل الماضي.

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة راسلت وزير الداخلية والعامل والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات، لالتماس فتح تحقيق في شطط السلطة، بعد توصلها بشكاية من طرف بعض الساكنة المعنية، تستنكر قيام السلطة بعملية الهدم ليلا (الحادية عشر والنصف ليلا)، خارج أوقات العمل الرسمي، في الوقت الذي لم يتم إشعار الساكنة بأي قرار إداري أو قرار وكالة الحوض المائي من شأنه أن يؤكد مخالفتهم في حفر الأثقاب المائية في الأراضي التي يمتلكونها، علما أن السلطة على علم بما يقومون به من حفر...على أراضي يمتلكونها ويتوفرون على وثائق إدارية بعضها يعود تاريخها إلى سنة 1948 وصادرة عن ملحقة الشؤون الأهلية التابعة لسلطات الحماية الفرنسية.

واعتبرت أن عملية الهدم لم تعتمد على مقتضيات القانون رقم 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء وخاصة مسطرة هدم الأبنية والأشغال المنجزة المخالفة والمادة 34 من قانون الماء رقم 95.10 ، وخلصت العصبةإلى أن الوقائع المذكورة في الشكاية تتنافى مع المقتضيات القانونية.

من جانبها نددت جمعية "تقات آيت ونزار للتنمية والثقافة" بالتدخل اللامسؤول للسلطة وتهجمها لهدم الآبار الفلاحية وأدوات العمل، واستفزاز الساكنة الذي يروم تقويض أمن واستقرار القبيلة، وحملت المسؤولية للجهات المعنية ومطالبتها بإعادة الحق إلى نصابه.

وطالبت الساكنة بتوفير الظروف لتمكينها من العيش في المنطقة النائية الحدودية، التي تعرف جفافا على امتداد السنة، مما جعل عددا كبيرا من الأسر تهاجر من المنطقة، في الوقت الذي أكدت مصادر من المنطقة أن نزاعا بين القبيلة وإحدى القبائل المجاورة وراء عملية الهدم التي تمت دون وجود قرار من الجهات المختصة.