بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة ملف النزاع القانوني بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم، يرتقب أن يتم البت في هذا النزاع من قبل لجنيتن بالاتحاد الافريقي، بالاضافة إلى لجنة استئنافية.
ووفق قوانين الاتحاد الافريقي لكرة القدم، فإن ملف النزاع بين الوداد والترجي، سيعرض أولا على لجنة مسابقة الأندية التي من مهامها التصديق على نتيجة مباراة الاياب التي جرت في ملعب رادس بتونس، وهي المباراة موضوع النزاع والجدل.
وتكون اللجنة أمام خيارين، إما المصادقة على نتيجة المباراة كما حكم بها حكم المباراة، أي أنه منح الفوز للترجي رغم عدم إكمال المباراة، أو رفض المصادقة عليها، وهنا ستكون اللجنة أمام خيار ثالث وهو الحكم باعادة المباراة.
والنظر إلى أن الوداد الرياضي اشتكى من اضطراب الأوضاع الأمنية داخل ملعب رادس، وهي من الأسباب التي أثربت على مجريات المباراة، سيتم عرض هذه الشكاية على لجنة أخرى بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، وهي لجنة التأديب، التي ستكون مهمتها، البت في تظلمات نادي الوداد بخصوص الأوضاع الأمنية.
وبعد انتهاء هذه المرحلة، سيكون من حق الفريق المتضرر من الحكم الصادر عن اللجنتين، التظلم لدى لجنة استئنافية، والتي ستكون مهمتها تصحيح القرار الابتدائي أو تأييده، أي قرار اللجنتين.
وبعد انتهاء كل هذه المراحل، يرتقب أن يتظلم الفريق المتضرر من الحكم لدى المحكمة الرياضية الدولية من أجل، للبت في النزاع بشكل نهائية ونافذ.
