البيجدي يهاجم أخنوش: هجومك علينا دليل ضعفك وفشلك

وجهت قيادة حزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش وقيادات حزبه، ولاسيما الوزراء منهم، على خلفية الهجوم المتكرر لأخنوش على حزب البيجدي.

وقالت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنها "تستنكر الحملة غير الأخلاقية والجبانة التي يقودها رئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه على حزب العدالة والتنمية".

واستغربت قيادة العدالة والتنمية، في أعقاب اجتماعها الاخير، محاولة أخنوش وقيادات حزبه "نسب مجموعة من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحكومة، وفي المقابل تسعى في كل مرة إلى نسب مجموعة من الإشكاليات التي تواجهها إلى حزب العدالة والتنمية عبر كيل مجموعة من الاتهامات الباطلة له إما خلال الجلسة الشهرية أو خلال لقاءات حزبية، وتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين بخصوص مجموعة من المواضيع (الماء، التعليم، الأمازيغية…)"، وفق تعبير بيان قيادة البيجدي.

وقالت الأمانة العامة إن "العودة الْمَرَضِيَّةَ وَالْمُتَكَرِّرَة لرئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه في كل مرة لتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، ينم عن ضعف الأخلاق والمسؤولية الإنسانية والسياسية ولا يليق برئيس للحكومة، باعتبار أنه هو وحزبه كانا ضمن هاتين الحكومتين وتقلد فيها مناصب هامة وعلى علاقة بكل الملفات الكبرى، ولم يسبق له أن قدم هذه الانتقادات أو هذه الملاحظات لا علنا ولا داخل المؤسسات الحكومية أو في اجتماعات الأغلبية".

وأضاف أن ما يقوم به أخنوش وقيادات حزبه يبرهن على انزعاج رئيس الحكومة وحزبه وأغلبيته من صمود حزب العدالة والتنمية وحضوره المعتبر من موقع المعارضة الدستورية في المشهد السياسي من خلال عمله الجدي والمواقف المتميزة لمختلف مؤسساته وواجهاته سواء على مستوى الأمانة العامة، أو المجموعة النيابية، أو هيئاته الموازية والمجالية، وانتصاره لقضايا الأمة من خلال دعم المقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى والمطالبة بوقف التطبيع، أو من خلال مواقفه بخصوص قضايا تهم مرجعية الدولة والمجتمع من مثل ورش إصلاح مدونة الأسرة، ومتابعته الحثيثة واليقظة للعمل الحكومي والبرلماني والترابي…".

وتابعت قياة البيجدي بالقول إن هجوم أخنوش وحزبه بطريقة غير أخلاقية على البيجدي يعد "هروبا".

واستغرب المصدر "الغياب المتكرر وغير المبرر لرئيس الحكومة عن حضور الجلسات الدستورية المقررة لمراقبة العمل الحكومي في البرلمان، وبرمجته بتواطؤ مع رئاسة مجلس النواب لمواضيع مكررة وخارج الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني، مقابل حرصه على الحضور شخصيا للقاءات حزبية منتظمة".
واعتبر أن سوء الأخلاق التي تقوم بها قيادة حزب الأحرار يؤكد "فشل الحكومة الذريع في ملء مقعدها والقيام بأدوارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنمويا وتواصليا، إذ بالإضافة إلى أزمة مشروعيتها الانتخابية انضافت أزمة ضعف إنجازاتها وتبدد وهم كفاءاتها، وهو تجل وتعبير عن فشل “طبخة” و “نخب” استحقاقات 08 شتنبر في الحفاظ على دينامية المشهد السياسي، لكونها انطلقت بدون مشروعية ديمقراطية حقيقية، وعمقت بذلك أزمة المصداقية والثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة وخلفت فراغا سياسيا وحزبيا فظيعا وخطيرا"، تقول قيادة البيجدي.

ولفت إخوان بنكيران إلى أن حكومة أخنوش أكدت "فشلها الذريع في إنجاز مختلف وعود البرنامج الحكومي وفي تدبير الملفات الحساسة والإصلاحات الهيكلية،سواء على مستوى معالجة الكارثة الوطنية المتمثلة في توقف الدارسة لشهور وبشكل غير مسبوق، أو في الإشكاليات التي طرحتها طريقة تنزيل الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو في معالجة استمرار أزمة غلاء الأسعار، أو في القدرة على تحقيق معدلات النمو الموعودة، أو في تحقيق وعد المليون منصب شغل صاف سنويا،أو في رفع معدل نشاط النساء، كل هذا في ظل التراجع غير المسبوق لتدفقات الاستثمارات الأجنبية، والزيادة غير المسبوقة في عدد المقاولات المفلسة، والزيادة الكبيرة في حجم ونسبة المديونية، وفي ظل عدم تحقيق وعد زيادة 2500 درهم للأساتذة وفي تحقيق وعد مدخول كرامة للأشخاص المسنين؛ أو في القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة من مثل إصلاح نظام المقاصة أو إصلاح أنظمة التقاعد أو إصلاح مدونة الشغل أو إقرار القانون التنظيمي للإضراب، ويضاف لكل هذا التلاعب والاستهتار بأسس ومبادئ العمل المؤسساتي مثل التلاعب الذي شاب مباراة المحاماة والطريقة غير المسؤولة لمعالجته أو استهتار رئيس الحكومة علنا وفي جلسة دستورية بمبدأ الأجر مقابل العمل…".
ونبهت قيادة البيجدي إلى أن حكومة أخنوش "عجزت بشكل مرعب في تدبير وتسيير جُلَّ الجماعات الترابية، وفشل أحزاب الأغلبية الحكومية في ضبط أغلبيتها على مستوى أغلبية الجماعات الترابية والتي أصبحت في معظمها مؤسسات مشلولة تعيش حالة من تبادل الاتهامات والانقسامات داخل نفس الحزب، وغير قادرة على عقد دوراتها بطريقة لائقة، واعتماد الميزانيات وبرامج التنمية، فضلا عن الفساد وتردي الخدمات المقدمة للمواطنين والمرافق العمومية".

وذكر البيجدي باانفجار عدد من ملفات الفساد -بحجم لم يشهده التاريخ السياسي المغربي من قبل- عند منتخبي الأغلبية بالبرلمان وبالجماعات الترابية، في ظل غياب الإرادة الحكومية في ملف محاربة الفساد حيث عمدت الحكومة في أسابيعها الأولى إلى سحب القانون الجنائي الذي تضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وجمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأوقفت اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وما يؤكد فشل أخنوش وأغلبيته "تورط رئيس الحكومة بشكل مباشر في شبهات تضارب المصالح وتكريس زواج المال بالسلطة، سواء على مستوى قطاع المحروقات، حيث صدر قرار لمجلس المنافسة يدين التواطؤ والتفاهمات غير المشروعة في هذا القطاع على حساب المستهلك والاقتصاد الوطني، وكذا تخويل مجموعة ضمنها شركة يملكها رئيس الحكومة صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، إضافة إلى الاتهامات والشبهات المالية والضريبية التي تحوم حول احتكار شركة يملكها رئيس الحكومة لغاز تندرارة…".