رشيد لزرق- خبير دستوري
لقد دخلنا في منتصف عهدتكم الحكومية، والأمر يستوجب طرح التساؤلات حول فشل قطاعات حكومية، ومعها ينبغي التفكير حول معايير اقتراح الشخصيات للاستوزار، وما يتطلبه من التحلي بروح المسؤولية والوطنية الصادقة، بالنظر لجسامة المهام المؤتمن عليها السيد رئيس الحكومة.
إن منصب عضو في الحكومة، من المناصب السيادية، ويعد ترجمة فعلية للخيار الديمقراطي ، تستلزم من صاحبها الكفاءة والتضحية، ووضع الشخص المناسب في القطاع المناسب، و ما يفرضه ذلك من تخصص ودراية بالقطاع المسند إليه، وحس سياسي رفيع و آليات التواصل مع المواطنين، على حد سواء و لا يكون رهينة لحزبه السياسي وفي حل من الولاء شخصي لزعيم حزبه، حتى لا يصبح وزيرا لحزب وليس وزيرا للوطن.
السيد رئيس الحكومة، هل تحتاجون أن أذكركم بأن وزراء حكومتكم، يعانون من ضعف الشخصية و عدم القدرة على حل المشاكل و الملفات الشائكة، أياديهم مرتعشة لا يقوون على اتخاذ القرارات، كل همهم البقاء في المنصب طمعا في الاستمرار في الاستفادة من امتيازات المنصب، الذي شغلوه بلا خبرة أو دراية اللهم علاقتهم بزعماء أحزابهم.
السيد رئيس الحكومة الأيادي المرتعشة لا يمكن أن تقود الإصلاح، لابد من الحسم ، والقيام بتعديل حكومي موسع، وقطع باب التردد، والتخوف، من ضياع حقائب وزارية على الحزب الذي تقودونه، خاصة، و أنت أدرى بكون وزارة بحجم التجهيز أكبر من شخص محمد عمارة، كما أن لا يعقل أن يقود شخص لا يؤمن بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وزارة الدولة وفي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى جعل وزارة الصحة في قبضة رجل بلا قدرة على إبداع الحلول.
وبعيدا عن كل هذا، فالحكومة في حاجة إلى تعديل في أقرب وقت ممكن، بالنظر للعديد من الاعتبارات: أولها أن مبرر قانون اللا تمركز يجعل هناك ما يمكن أن يطلق عليه بحكومة للجهات، وهذا الاتجاه يجعل عدد أعضاء الحكومة الحالية مبالغا فيه.. ثانيا كون منتصف الولاية الحكومية تفرض تقييم عمل الوزراء خلال مرحلة اشتغالهم.
ثالثا حالة الاحتقان الاجتماعي الحالية التي تحتّم التغيير، حتى تتلاءم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى إدخال حزمة من الإصلاحات الاجتماعية، والذي يفرض على الحكومة الفاعلية والنجاعة ومنتهى التضامن الحكومي وضبط الإيقاع، بالإضافة إلى إعادة النظر في الهيكلة الحكومية، بتجميع القطاعات الاجتماعية.
وعليه فإن تعديلا حكوميا سيحد من جهة أخرى من الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد، وتحقيق الوضوح السياسي.
كل هذا يتطلب منكم السيد رئيس الحكومة تفعيل اختصاصاتكم الدستورية كرئيس حكومة من أجل ضمان وحدة التشكيلة التي عرفت تباينات وتراشقات بين الوزراء داخل الأغلبية الحكومية.
ويفرض الوضع الراهن تشكيل حكومة ثانية من بروفيلات ذات كفاءة بعيدا عن الترضيات الحزبية، لكي يتسنى لها الانكباب على مطلب إسقاط الفساد، والنزاهة ومكافحة الفساد، وذلك كقاعدة صلبة تبنى عليها مؤسسات الدولة، علما أن هناك إجماع على كون المنظومة البيروقراطية تضعف البيئة الاستثمارية وتحولها إلى بيئة طاردة للاستثمار، وتعد سبباً في تراجع تصنيف المغرب في مؤشر النزاهة العالمي.
