الزيادة في الضرائب تقض مضجع الفلاحين

يتجه المستثمرون في القطاع الزراعي بالمغرب، إلى بذل مساع لدى السلطات العمومية من أجل توضيح النظام الجبائي الذي سيخضعون له في المستقبل، في ظل خوفهم من زيادة التكلفة في حال اتُخذ قرار بتطبيق ضريبة الشركات والدخل بمعدلاتها العادية عليهم.

وكان هؤلاء، مُعفين من الضريبة حتى العام 2014، حينها أضحوا يخضعون للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بمعدلات تقل عن تلك التي تطبق على المكلفين العاديين.

ويدفع المستثمرون في القطاع الزراعي 17,5 في المائة كضريبة على الشركات، عوض المعدل العام المتمثل في 31 في المائة، في الوقت نفسه يؤدون ضريبة على الدخل بمعدل 20 في المائة بدلاً من 38 في المائة.

وبدأ تطبيق المعدلات المخفضة اعتباراً من العام 2015، في إطار مرحلة انتقالية يفترض أن تنتهي في العام المقبل. علماً أن النظام الضريبي الزراعي طبق تدريجياً على حجم مبيعات المستثمرين، الذي حُدد في البداية بـ 3,5 ملايين دولار قبل أن يخفض إلى مليوني دولار، ثم مليون دولار، إلى أن يطاول المبيعات التي تصل إلى 500 ألف دولار في العام المقبل.

ويسعى المستثمرون إلى تفادي الخضوع للمعدلات التي تسري على غيرهم من المكلفين، حيث يعتبرون أن الإنصاف يقتضي مراعاة تنافسية القطاع، خاصة أن أغلب المستثمرين يتجهون نحو التصدير.

وتعتزم الكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية، التي تمثل مصالح المستثمرين في القطاع التوجه إلى الحكومة، كما أوضح مصدر من المستثمرين، بخطاب يستند إلى ضرورة الحفاظ على تنافسية الصادرات الزراعية. ولفت المصدر إلى أن الدول المنافسة للمغرب في المنطقة توفر امتيازات جبائية ودعم للمصدرين من أجل مساعدتهم للمنافسة في الأسواق الخارجية.

ونبه خبراء إلى أن المغرب يضم 1.5 مليون من الأراضي الزراعية، غير أن تلك التي تصل مساحتها إلى 5 هكتارات تتجاوز نسبتها 60 في المائة، ما يعني أن عدد المزارع التي يمكن أن تحقق رقم مبيعات في حدود 500 ألف دولار ليس كبيراً. وذهبوا إلى أن الإيرادات المتأتية من الضرائب على أرقام المبيعات التي يحققها أولئك المزارعون، ليست كبيرة بالنظر لحجم النشاط الزراعي في المغرب، الذي يمثل 15 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

ويأتي سعي المستثمرين الكبار إلى الحصول على نظام ضريبي "منصف" وفق تعبيرهم، في سياق انكباب الحكومة على بلورة قانون حول ما يجب أن يكون عليه النظام الجبائي المغربي في الأعوام المقبلة، بعد المؤتمر الذي عقد في مايو الماضي حول الجباية.