رئاسيات تونس.. تشويق متواصل إلى نهاية المطاف

بعد مرور 12 يوما من حملة انتخابية متوترة، دون عنف أو أحداث ذات أهمية، يتوجه التونسيون إلى مكاتب التصويت غدا الأحد 15 شتنبر، لكي يختاروا عن طريق الاقتراع العام المباشر، للمرة الثانية على التوالي، الرئيس المقبل لتونس.

وتبدو هذه الانتخابات، التي تمثل خطوة حاسمة في عملية الانتقال الديمقراطي للبلاد، منفتحة وغير محسومة النتائج، وتستعصي على التنبؤات.

قبل ساعات قليلة عن موعد التصويت، يعيش التونسيون على إيقاع التشويق، على اعتبار أنه لا يمكن التنبؤ بترتيب المرشحين الستة والعشرين بعد هذه الانتخابات، أو تكهن بالمرشحين اللذين سيأتيان في المقدمة لخوض غمار الجولة الثانية.

وعلاوة على ذلك، فإن الحملة الانتخابية، التي انتهت أمس الجمعة عند منتصف الليل، والتي أتاحت للمرشحين فرصة الظهور على شاشات التلفزة وحضور البرامج الإذاعية، والمشاركة لأول مرة أيام 7 و 8 و 9 شتنبر في ثلاث مناظرات تلفزيونية مباشرة، لم تسمح للتونسيين بتحديد خيارهم بوضوح، ولا تبديد الشكوك التي ما فتئت تساورهم.

ولعل ما يزيد في عدم اليقين والشك لدى الناخبين، كثرة المرشحين، وعدم وجود نقاش عام جدير بهذا الاستحقاق، والطابع التقريبي للبرامج المعلنة، وإطلاق وعود تلامس حدود الشعوبية، وانزلاقات بعض المرشحين، فضلا عن أجواء التوتر التي خلفها إلقاء القبض على أحد المرشحين من الأوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي (نبيل القروي)، والتصريحات الملتهبة التي أدلى بها سليم الرياحي، مرشح الحزب "الوطن الجديد"، الذي يوجد خارج البلاد والملاحق في عدد من القضايا، ناهيك عن الأداء الخجول لباقي المرشحين الآخرين.

ومازال التونسيون الذين يتعين عليهم الحسم بين المرشحين، يتساءلون حتى اللحظات الأخيرة لمن سيمنحون أصواتهم، ومن يستحق ثقتهم. ويبدو واضحا أن أيام الحملة الانتخابية الاثنى عشر لم تكن كافية للناخبين الذين لم يحسموا أمرهم والذين بحثوا عبثا عن المرشح الأنسب لتولي أعلى منصب في البلاد والقادر على قيادة التغيير.

ولئن كان تنظيم ثلاث جولات من المناظرات المتلفزة أيام 7 و 8 و 9 شتنبر الجاري، سابقة حظيت بالتنويه، إلا أنها لم تسعف بضعة ملايين من المشاهدين في حسم اختيارهم.

وقد تركت هذه المناظرات أثرها لدى العديد من المرشحين، نظرا لانكشاف افتقارهم إلى الحجج المقنعة والمهارة في الخطابة والقدرة على الاستقطاب والإقناع.

وخلال هذه المناظرات، فضل عدد من المرشحين عدم الخوض في الأمور الجوهرية، موجهين سهامهم إلى خصومهم أو ببساطة اعتماد خطاب شعبوي سطحي.

والأدهى من ذلك أن البعض منهم لم يتوان عن الدفاع عن الاشتراكية في صيغتها التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، مؤيدين على سبيل المثال ضرورة المضي قدما في تأميم الشركات وبعض القطاعات، فيما دعا البعض الآخر إلى تطبيق الشريعة، مع الدعوة إلى تحرير البلاد من الهيمنة الفرنسية مدافعين عن فكرة "التنديد بالمعاهدات الظالمة مع هذا البلد"، مع أنه الشريك الاقتصادي الأول لتونس.

وفي خضم هذا الصخب، برز قليلون من خلال طرح حلول ملموسة للخروج من الركود الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين. وبالتالي يبدو أفق الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية غير واضح. كما يبدو أن المرشحين الأكثر خبرة وكفاءة ونزاهة في بعض الأحيان، لا يحظون بالمصداقية اللازمة للفوز بسبب المسؤولية المنسوبة إليهم عن الفشل الواضح في إدارة شؤون البلاد في عهد الحكومات المتعاقبة خلال ثماني سنوات.

وعلى الصعيد الميداني، جاب مختلف المرشحين مختلف مناطق البلاد من شمالها إلى جنوبها. وكانت تجمعات بعضهم مضطربة في بعض الأحيان، وتعرض بعضهم الآخر لصيحات الاستهجان، لكن في المجمل لم يتم إلغاء أي تجمع مبرمج أو قطع الزيارات و اللقاءات المباشرة مع السكان.

وسجل المراقبون مع ذلك عددا من المخالفات الانتخابية التي اعتبرت غير خطيرة، بل وصفت بأنها عادية إلى جانب انزلاقات بعض القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية التي خرقت قواعد الحياد التام.

وقد دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، منذ الأيام الأولى المرشحين إلى ضبط النفس في تصريحاتهم.

وأعلنت الهيئة العليات المستقلة للانتخابات عن تسجيل 416 مخالفة انتخابية خلال الأسبوع الأول من حملة الانتخابات الرئاسية.

واعتبر عادل البرنيصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن "تلك المخالفات لا ترقى إلى جرائم انتخابية". وقد تمثلت بالأساس في تمزيق ملصقات بعض المرشحين، أو وضع ملصقات في غير مكانها المحدد، أو تنظيم أنشطة دون إخبار الهيئة.

وفي ما يتعلق بوسائل الإعلام، فإن التجاوزات تم الإعلان عنها ومعاقبة والمؤسسات المسؤولة عنها. وهكذا فقد فرضت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري غرامات على أربع قنوات تلفزية خاصة وهي "الحوار التونسي" و "نسمة" و "التاسعة" و "تلفزة تي في" وإذاعة "موزاييك" وذلك بسبب القيام بدعاية سياسية لمرشحين في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وإذا كان المراقبون يتوقعون انتخابات شفافة في هذا السباق المحموم من أجل الرئاسة، إلا أنهم عبروا عن مخاوف بشأن مدى إنصافها.

ويعود تفسير هذا الموقف بالخصوص إلى توقيت إلقاء القبض على أحد أبرز المرشحين، وهو نبيل القروي. ويعتقد مراقبون آخرون، على غرار المرصد السياسي "البوصلة"، أن "هذه الانتخابات مفتوحة، وتدل على وجود حرية حقيقية من أجل الترشح".

وبالنسبة إلى السبعة ملايين تونسي (7 ملايين و74 ألف و566 ناخبا مسجلا)، المدعوين غدا الأحد للتصويت في ثاني انتخابات رئاسية حرة في تاريخ البلاد، فلم يسبق أن كان عدم اليقين قويا بمثل هذا القدر. ويرى المحللون أنه من بين المرشحين الـ26 هناك مجموعة من الوافرة حظوظهم، كما تظل كافة التوليفات ممكنة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لهذه الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فإن التقديرات الأولية يتوقع أن تصدر مساء يوم الأحد 15 شتنبر من قبل منظمات المجتمع المدني واستطلاعات الرأي، في حين يتوقع أن تكشف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية يوم الثلاثاء 17 شتنبر