بعد تهريب الكويتي.. هل ستكون لسفارة بلاده جرأة الاعتذار وإعادته لمحاكمته؟ - الجريدة 24

بعد تهريب الكويتي.. هل ستكون لسفارة بلاده جرأة الاعتذار وإعادته لمحاكمته؟

الكاتب : الجريدة24

الجمعة 14 فبراير 2020 | 14:30
الخط :

فاس: رضا حمد الله

من حق أي بلد أن يحمي رعاياه داخل الوطن وخارجه، وذلك من حقوق المواطن على بلده. لكن ليس من حق أي بلد أن يوفر الحماية لمذنب ومطلوب للعدالة في قضايا جنائية أو جنحية، والأخطر من ذلك أن يسهل هروبه من العدالة، وكأننا ما زلنا نعيش قانون الغاب والسيبة والتسيب، ولا تحكمنا القوانين الدولية.

هذا ما ينطبق على ظروف تهريب السائح الكويتي المتهم بالتغرير بقاصر وهتك عرضها وافتضاض بكارتها، بعدما تعهدت سفارة بلده بإحضاره لجلسات محاكمته، متعهدة بذلك مقابل تمتيعه بالسراح المؤقت على ضمانتها. لكن أين هي من هذه الضمانة وما يفرض الأمر من حرص على عدم إفلاته من العقاب.

لنعكس الآية ونفرض أن كويتية لم تبلغ سن الرشد، تعرضت لاغتصاب من طرف مغربي ببلدها الكويت، وأوقف وعرض على العدالة وتدخلت سفارة بلدنا بهذا البلد، أكانت الكويت ستقبل بتهريبه وإبعاده خارج بلادها في محاولة لإبعاده عن العدالة؟. أكيد لن يقبل أحد بذلك. لكن لماذا قبلت الكويت بتهريب سائحها، من العدالة.

الحقيقة مرة مؤلمة لكل من يسمع بها. والأمر هو التواطؤ المكشوف لسفارة الكويت بالرباط، وتملصها من مسؤوليتها وكل ما تعهدت به من إحضاره تحت ضمانتها. والأخطر هو الصمت الرهيب الذي التزمته حيال الضجة التي وجدت نفسها وسطها بعد تهريب المتهم الذي استباح جسد طفلة لم يتجاوز عمرها 14 سنة.

لماذا لم تصدر السفارة أي بلاغ توضيحي، ولماذا لم تتحرك دولة الكويت لحماية حقوق الطفلة، وإعادة المتهم إلى المغرب لمحاكمته؟.

ولماذا بلعت الفعاليات والجمعيات الحقوقية الكويتية ألسنتها، ولم تنبس بكلمة حيال هذا الوضع والتصرف الذي يسيء إلى هذا البلد، قبل إساءته لما يفرضه الواجب من تكاثف جهود تطبيق القانون على الخارجين عليه؟

وإن كان الكويتيون حكومة وجمعيات، التزموا الصمت ربما حماية لأحد رعاياهم الذي استباح جسد طفلة في عمر حفيدته إن كان له حفدة، فإن الحكومة المغربية، مطالبة بالضغط في اتجاه إعادة تسليم المتهم للسلطات المغربية لمحاكمته، مع ترتيب الإجراءات وتبعاتها على المستوى الدولي، ولو اقتضى الحال “تكبير” القضية لتصغر.

الطفلة ضحية كبت كويتي وجبروت سفارة ودولة، وبلدها مفروض أن يوفر لها الحماية اللازمة، لأن لا أحد فوق القانون خاصة لما يذنب ويستحق العقاب. ومن حق عائلة الضحية أن تغضب ولو التزمت الصمت لأسباب نفسية واجتماعية تعيشها منذ انتشار الخبر وتداوله إعلاميا، كما من حق الجمعيات المغربية، أن “تحيح” على سلوك سفارة الكويت.

كرامة وشرف بناتنا فوق رؤوسنا ويجب أن نسعى بكل ما أوتينا من وسائل للحفاظ عليه وحمايته، لا أن نلتزم الصمت حيال انتهاك حق بناتنا في السلامة أيا كانت وسائل الإغراء والتغرير من طرف كل من سولت له نفسه، تمريغ سمعتهن في وحل الرذيلة وجرهن إلى المحظور خاصة الصغيرات غير المسؤولات عن سلوكهن أحيانا.

loading...

آخر الأخبار