بعد يوم واحد من استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي وطلب المؤسسة العسكرية تنحيه، ثبت المجلس الدستوري أمس الأربعاء شهادة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
هذه الشهادة تبلغ فورا إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
الحل الذي يضمنه الدستور لانتخاب رئيس جديد يعتبره القانوني والناشط السياسي مصطفى بوشاشي "التفافا على مطالب الشعب". يقول للجزيرة نت إن مطالب الحراك الشعبي "واضحة، وهي رحيل كل رموز النظام".
ويرى بوشاشي أن تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا وفق الدستور "لا يعكس مطالب الشعب، ولهذا من المهم المزاوجة بين الحل السياسي والدستوري من خلال تطعيم المادة 102 بالمادتين7 و8 التي تعطي الحق وترجع السيادة للشعب".
ولتحييد المؤسسة العسكرية عن صناعة رئيس جديد، يقول بوشاشي "إن تعيين لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات كفيل بتقليص دور الجيش".
أما محمد عمرون أستاذ العلوم السياسية بجامعة تيزي وزو فينبه إلى أن المؤسسة العسكرية "ملتزمة بتطبيق الدستور، والحراك الشعبي يدعو لتحقيق مطالبه كلها، ويرفض الحكومة الحالية كما يرفض أيضا تولي عبد القادر بن صالح لرئاسة الدولة طبقا للدستور".
ويتوقع عمرون أن يكون للجيش دور مهم في اختيار رئيس المرحلة المقبلة، كونها لم تخرج عن القرار السياسي، وكانت دائما مرافقة لصناعة القرار منذ 1962،
وأضاف "لا يمكن تحييد تدخل المؤسسة العسكرية، لهذا يفترض أن يكون تدخلها في صالح الدولة المدنية، ولا يكون طاغيا ومتغولا بل يكون مساعدا ومرافقا".
على الرغم من أن الدستور يحدد من يخلف الرئيس المستقيل، فإن دخول مطالب الحراك الشعبي كمتغير مهم في المعادلة جعل لها عدة حلول بدل حل وحيد.
وفي هذا الإطار يقترح بوشاشي أن يتولى رئاسة الدولة شخصية سياسية متوافق عليها من كل الأطراف، وتتمتع بالقبول لدى الشعب لإدارة المرحلة الانتقالية في مدة ستة أشهر، وتعمل على صياغة تشريعات لضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما يقترح حلا ثانيا هو تعيين رئاسة جماعية تختار رئيس حكومة توافقيا لا يكون متحزبا أو من رموز النظام السابق، يتشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني لتشكيل حكومة مهمتها الأساسية تنظيم انتخابات وتصريف الشأن العام.
لكن مثل هذه الحلول لن تتحقق وفق محمد عمرون إلا بالتوأمة بين الحلين الدستوري والسياسي "من خلال استقالة بن صالح وتعيين شخصية توافقية بين كل الأطياف ومؤسسة الجيش".
ويؤكد عمرون ضرورة تحول الحراك الشعبي إلى فعل سياسي مؤثر من خلال المشاركة في الانتخابات "وهذا ما يساهم في عملية انتقال ديمقراطي سليم وفعال".
ويرجح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أسامة حمزة السير وفق الدستور بناء على الخطابات السابقة للجيش التي تلح على عدم الخروج عنه "وهذا ما يؤكد المضي لتطبيق المادة 102".
ويعتقد أن الجيش سيكون له مرشح يدعمه، وسيكون الطرف الأقوى الحراك والأحزاب والانتخابات، ويقول "الحراك الشعبي لن يكون له مرشح واحد لأنه غير ممثل، وإنما سيكون له مرشحون يدعمهم من خارج النظام السابق بينما إذا استطاع توحيد قوته في تدعيم مرشح واحد فحتما سيكون هو رئيس الجمهورية".
