أمينة المستاري
احتج تجار سوق الأحد على إجراءات استخلاص مبالغ مالية كمقابل لرسوم جبائية محلية، بشكل اعتبروه في بيان وزع أمس الأربعاء " إعتداء صارخ على حقوقهم وأكلا لأموالهم بالباطل".
وانتقد التجار طريقة استخلاص الرسوم الجبائية، ووصفوها ب"القهـر والإكـراه والتهديد المـمارس" لاسيما في حق تجـار سوق الأحد ( جناح الـموز والجناح الجـديد) ، وأكدوا في بيانهم الذي تتوفر الجريدة24 على نسخة منه، أن تلك الرسـوم غير مستحقـة نـهائيا ، لأنه لا وجـود لأي نص قانوني، بتاتا، يفرض على التجار رسوم جبائية كواجـب المـساهمـة في البـناء وواجب الضـمانة أما واجـب الاستغلال الذي يطالـب به الـمجلـس الجماعـي التجار، عن الـفـترة الـمــمتـدة من سنة 2013 إلى نهـاية شـهر مـارس من سنة 2017 ، ولا وجـود لقـرار جبـائي يحـدده (واجـب الاستغلال) لأن المـجلس الحالي، يضيف البيان، قام بإرادة أعضائه بإلغاء هذا القرار (القرار الجـبائي رقم 427)، لعدم شرعيته قانونا.
وتساءل التجار كيف لمجلس ألغى قانونا أن يعود من جديد في سنة 2021 إلى تطبيق نفس القـرار الملغـى بشـكل تعسـفي، وتهـديد التجار بسحب قـرارات استغلالهم لمـحلاتهم التجارية التي تبقى مـصدر رزقهم الوحيد .
واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان، " جمعــية الخير " جناح الموز بسوق الأحد و " جمعية الأمل " و " جمعية تجار وحرفيي سوق الأحد بالجناح الجديد " أن هدا المعطى يفقد الثقة في المؤسسات ويضرب "بعرض الحائط كل المكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوقي والقانوني. "
وهددت الجمعيات بتنظيم أشكال نضالية من أجل رفع ما اعتبرته " ظلما وجورا يمس الفئة المستضعفة بسوق الأحد".
