في الوقت الذي ينشغل أعداء الوحدة الترابية للمغرب، ولاسيما بالأقاليم الجنوبية، بالمناورات والدسائس، لفصل المغرب عن صحراء، تعلن بين الحين والآخر المؤسسات المغربية عن العديد من الاجراءات والمشاريع التي تدفع بمدن وأقاليم الصحراء نحو مسار تنموي كبير بالمنطقة.
آخر هذه المشاريع، ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بخصوص مشروع تصميم ميناء الداخلة، الذي سيكون قاعدة مهمة للتجارةوالاقتصاد بين المغرب ودول جنوب الصحراء.
وقررت الحكومة المغربية إنشاء ميناء الداخلة "بالمياه العميقة" على الساحل الأطلسي لجهة الداخلة وادي الذهب، وسيكون قابلا للتطوير والتوسعة، وسيتألف من ثلاثة مكونات، ويتعلق الأمر بميناء تجاري على عمق -16م / صفر هيدروغرافي، وميناء مخصص للصيد الساحلي وفي أعالي البحار، وميناء مخصص لصناعة السفن.
وسيشيد هذا الميناء بمحاذاة منطقة اقتصادية تمتد على مساحة تقدر ب 1650 هكتارًا، وتهدف إلى تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة.
وكانت وزارة التجهيز والنقل أعلنت عن انتهاء الدراسات المتعلقة بإنجاز هذا المركب المينائي، قبل أن تقدم مؤخرا على الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق رقم 08 /م.م.م.ع.ب/ 2020 المتعلق بإنجاز أشغال بناء الميناء الجديد الداخلة الأطلسي، حيث تم نشر نتيجة مرحلة الانتقاء المسبق.
وسيتم اختيار الحائز على صفقة تشييد ميناء الداخلة المتوسطي ققريبا> قبل المرور إلى المرحلة الموالية والمتعلقة بالانطلاق الفعلي للأشغال.
ويأتي مشروع بناء ميناء الداخلة في إطار برنامجيْ تنمية جهتيْ "الداخلة وادي الذهب" و"كلميم واد نون" في المنطقة اللذان أشرف على انطلاقهما الملك محمة السادس عام 2016، قبل أن يتم التوقيع عليهما ضمن خطة واسعة لتنمية الصحراء بقيمة استثمارية تقارب 17 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وتأتي هذه البرامج والمخططات في إطار "تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية والرامي إلى ضمان اندماج نهائي لهذه الأقاليم في الوطن الموحد، وتعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي وصلة وصل بين المغرب وعمقه الأفريقي".
