مهنيو السياحة يمنون النفس بانتعاش القطاع بعد فتح الحدود وإطلاق "جواز كورونا"

بعد قرار السلطات بفتح الحدود الجوية في وجه السياح وفق شروط استثنائية، وإطلاق كذلك جواز التلقيح ضد "كورونا"، يمني مهنيو القطاع النفس بالعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، بعد ركود تام شهده القطاع السياحي خلال العامين السابقين.

وفي هذا الإطار قال الزبير بوحوت، خبير في المجال السياحي، في تصريح للجريدة 24، أن جواز التلقيح ضد" كورونا" سيرفع القيود على السفر بين المدن بالنسبة للملقحين، وسيسهم في تحقيق انتعاشة للسياحة الداخلية بنسبة جزئية، ولكنه لن يغطي جميع نفقات المؤسسات السياحية الخاصة بسنة كاملة.

وأكد بوحوت، أن قرار فتح الحدود في وجه السياح، وفق تصنيف أ الخاص بالدول التي لا تعاني من تدهور في الوضعية الوبائية وتتوفر على مسألة الجواز التلقيحي، سيحقق كذلك انتعاش جزئي ولكن لن يساهم في استرجاع القطاع لكامل عافيته.

وأبرز خبير في المجال السياحي، أنه بالرغم من تخفيف القيود، فإنه من المستبعد بلوغ معدلات سنة 2019 التي كانت سنة طبيعية، عكس السنة الحالية التي شهد من خلالها القطاع السياحي ركودا تاما بسبب “كورونا”.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه خلال عام 2019، ساهمت السياحة الداخلية بحوالي 7 مليون و800 ألف ليلة، من أصل 25 مليون ليلة سياحية، بنسبة وصلت 31 في المائة، كما تم تسجيل عبور ما يفوق 5 مليون و889 الف شخص من مغاربة العالم .

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد كشفت مساء أمس الأحد، بأنه تقرر استئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في إطار تراخيص استثنائية. وستجري هذه العملية، يضيف البلاغ، وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي –أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبهذا الخصوص، تم تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية. وتشمل اللائحة “أ”، كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس، حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول –سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها– الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح و/أو نتيجة سلبية لاختبار PCR يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني.

أما اللائحة “ب” فتهم لائحة حصرية لمجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة “أ”، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائي وهي كالتالي: أفغانستان، والجزائر، وأنغولا، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلاديش، والبنين، وبوليفيا، وبوتسوانا، والبرازيل، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، والشيلي، وكولومبيا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوبا، والإمارات العربية المتحدة، وإسواتيني، وغواتيمالا، وهايتي، والهندوراس، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وجمايكا، وكازاخستان، وكينيا، والكويت، والليسوتو، ولاتفيا، وليبيريا، وليتوانيا، ومدغشقر، وماليزيا، وملاوي، والمالديف، ومالي، وموريس، والمكسيك، وناميبيا، والنيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، وعُمان، وأوغندا، وباكستان، وبنما، والباراغواي، والبيرو، وقطر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والجمهورية الديمقراطية الشعبية لكوريا الشمالية، والسيشل، والسيراليون، والصومال، والسودان، وجنوب إفريقيا، وسري لانكا، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتشاد، والتايلاند، والطوغو، وأوكرانيا، والأوروغواي، وفنزويلا، والفيتنام، واليمن، وزامبيا، وزامبيا، وزيمبابوي.