توعيد رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بالوقوف بالمرصاد ضد كل القضاة، ولاسيما الذين يقعون تحت سلطته، في حال ثبت تورطهم في سلوك غير أخلاقي يضر بالجسم القضائي، ويخرق مقتضيات مدونة الأخلاقيات القضائية التي تم إقرارها.
وقال الداكي إن "رئاسة النيابة العامة وبتنسيق متكامل مع الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ستعمل على السعي إلى تحقيق الغاية من إصدار مدونة الأخلاقيات القضائية، ألا وهي تملك القضاة بمبادئها في حياتهم اليومية".
وأضاف الداكي، الذي كان يتحدث اليوم الخميس، بالرباط، بالندوة الوطنية حول موضوع "مدونة الأخلاقيات القضائية. محطة هامة في تأطير السلوك القضائي"، أن المجتمع المغربي لم يعد يقبل بأي سلوك يمس بوقار القاضي وبعدله أو أي شيء يصدر عنه ويزعزع ثقة المتقاضين في حياده.
وتابع رئيس النيابة العامة أن "القاضي اليوم مدعو لأن يكون قدوة في وقاره وعلمه وهندامه وعلاقته بمحيطه الأسري والمجتمعي، فالقاضي لا يوزن بنفس الميزان الذي يوزن به باقي أفراد المجتمع، بل إن المجتمع يضع تمثلات خاصة للقاضي ترتبه في مصاف الفضلاء النزهاء العدول المبتعدين عن الشبهات".
وشدد الحسن الداكي، على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتحمل أمانة دستورية في صون الأخلاقيات القضائية وتقويم السلوك القضائي، فضلا عن المسؤولين القضائيين والجمعيات المهنية والاعلام، الذين يعتبرون شركاء ي هذه المهمة كل من موعه وبأسلوبه.
ونبه ذات المصدر إلى الضمير المهني يبقى هو الحاكم قبل كل شيء، وهو الكفيل بتخليق الجسم القضائي، مستشهدا بمقتطف من خطاب الملك محمد السادس في الذكرى 14 لعيد العرش، والذي جاء فيه أنه "مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية وآليات فعالة، فسيظل “الضمير المسؤول” للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته".
