محلل سياسي: المعارضة لن تكون قادرة على مواجهة الأغلبية الحكومية

خلق الإعلان عن التحالف الحكومي بقيادة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، عديد التساؤلات عن العمل البرلماني للأحزاب والدور الذي يمكن أن تقوم به المعارضة أو الأطراف التي هي خارج الأغلبية في المشهد السياسي خلال المرحلة القادمة.

وفي هذا السياق، قال بن يونس المرزوقي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، في حديثه للجريدة 24 إنه من الضروري في البداية إثارة الانتباه إلى أن أية نتائج انتخابية، إلا وتخفي وراءها العديد من القواعد التي سيكون لها دور إيجابي أو سلبي، حسب التموقع في الأغلبية أو المعارضة.

واعتبر المرزوقي أن توفر الائتلاف الحكومي على أغلبية تتجاوز ثلثي المقاعد البرلمانية، مسألة غير طبيعية قد تؤدي إلى إمكانية تعطيل العديد من الآليات الدستورية.

موضحا، أن تشكل الأغلبية من 270 مقعدا، يجعلها تتجاوز نسبة الثلثين التي هي 263 أو حتى 264، وبالتالي لن تكون المعارضة قادرة على مواجهتها، وستفشل هذه الأخيرة في أية مبادرة صادرة عنها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنه لو تم اعتبار كل ما لا يدخل ضمن الائتلاف الحكومي معارضة، لكان لهذه الأخيرة 126 مقعدا، أي أن هذه المعارضة لم تُحصل حتى على الثلث الممثل في 131 مقعد أو حتى 132.

وأوضح المرزوقي أنه نسبة لما ذكر سابقا، لن تتمكن المعارضة من ممارسة حقها الرقابي عن طريق لجان تقصي الحقائق لأنها تتطلب حسب الفصل 67 من الدستور طلبا "من ثلث أعضاء مجلس النواب"، وهو ما سيجعل الحكومة تشتغل بارتياح، مبرزا أن دور هذه اللجان فقط هو جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، واطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج.

وأبرز أستاذ القانون الدستوري، أن الأمر يتجاوز ذلك إلى عدم قدرة هذه المعارضة على تقديم طلب جمع البرلمان في دورة استثنائية، وفق الفصل 66 من الدستور، الذي جاء فيه أنه "يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس ، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين".

متابعا، لا يمكن كذلك للمعارضة طلب عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، حسب ما يفرضه الفصل 101 من الدستور، الذي أكد على أنه "يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين".