محل سياسي: البرنامج الحكومي أعطى مجموعة من الإشارات الإيجابية

ركز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال عرضه البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، مساء أمس الإثنين، على 10 التزامات كبرى، أبرزها الالتزام بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.

وركز أخنوش، في تصريحه، إن حكومته تعي بأنها مطالبة بتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، سعيا لحفظ كرامة المواطن وتكريس حقوقه، مع إنعاش الاقتصاد الوطني الذي تضرر كثيرا خلال فترة الجائحة، مع خلق مليون منصب شغل خلال 5 سنوات المقبلة، وكذا إصلاح المنظومة التعليمية والصحية.

وفي حديثه للجريدة 24، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، أن البرنامج الحكومي أعطى مجموعة من الإشارات الإيجابية، والتوجهات الملكية في الخطاب الأخير كانت واضحة بكل ما كشف عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وأضاف لزرق، إن الحكومة من خلال برنامجها التزمت بإنجاز الاوراش الاستراتيجية الكبرى مع انعاش الاقتصاد الوطني ودعم الطبقة الوسطى وأجرأة النموذج التنموي الجديد وهي اشارات تعتبر جد إيجابية، مبرزا أن البرنامج الحكومي الحالي يمكن، اعتباره حاليا برنامجا على الورق، يتوفر على إمكانيات للتحقق، والمغاربة ملوا من سماع البرامج الفضفاضة، لذا وجب تنزيل جل المضامين على أرض الواقع.

وأكد المحلل السياسي، أن حكومة عزيز أخنوش تأتي في ظرفية مهمة تزامنت مع تداعيات الجائحة التي أثرت على المملكة، وهو ما يفرض الآن خلق النجاعة والفاعلية والتعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى، مشيرا أن ما يميز البرنامج الحكومي هو تناغمه مع الشعارات المرفوعة في الحملات الانتخابية لدى التحالف الثلاثي، وهذا الأمر يعتبر مهما، خاصة من ناحية الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وشدد أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، أن تنزيل النموذج التنموي الذي يعتبر من أبرز الأولويات التي ركز عليها جلالة الملك في خطابته، لن يتأتى إلا من خلال إبراز مفهوم جديد للحكامة ودعم الخيار الديمقراطي، والأخير وجب جمعه بين تحقيق التنمية وتكريسه مع المبادئ الكبرى التي يقوم عليها التعاقد الدستوري للمملكة.