وأوضح بلاغ للجمعية المذكورة، بأن هذه المواد يغيب عنها الحياد، لتصبح احتيالا وسبا وقذفا وتشهيرا وتزويرا مجانيا الهدف منه هو جر اكبر عدد من المتلقين إلى متابعة ومشاهدة المادة بشكل كثيف وذلك من أجل الربح المادي والاغتناء غير المشروع أساسا وخلق وضع معارض سياسي لصاحب المادة الاعلامية الربحية من أجل تكوين ملفات غالبا لاستعمالها في طلبات اللجوء السياسي.
وأكد المصدر ذاته، على أن هؤلاء يبتكرون أساليب لاكتساب رصيد حقوقي معارض عن طريق استهداف بعض رموز ومسؤولي الدولة ومؤسساتها واثارة مواضيع بعينها من اجل شد الانتباه، وذلك، يضيف البلاغ، “بعيدا عن النقد البناء الحقوقي أو السياسي أو النقابي كما عهدناه..،كما تفعل المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والعديد من النشطاء المعارضين الذين ينتقدون الدولة وسياساتها العمومية بشكل لائق وبحسن نية ونضالية عالية وبمناهج الممارسة الميدانية الشريفة”.
وأعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان شجبها وإدانتها لهاته التصرفات، وقالت إن لا علاقة لها بدور المعارضة ولا حقوق الانسان والنضال بجميع صوره. وهي، يردف البلاغ “في حقيقة الامر مجرد استغلال للخطاب الحقوقي عامة بشكل شخصي للإغتناء غير المشروع عبر ارتكاب أفعال مجرمة وماسة بحقوق الانسان ومميعة لها من جهة وابتزازا للدولة طمعا في الريع”.
وشددت الجمعية، على أنه إن كانت تدافع عن حقوق الانسان بشكل متطرف ودون هوادة خاصة الحق في التعبير عندما لا يمس بالحياة والصحة والكرامة و باقي الحقوق فإنها تتشبث في نفس الوقت بعدم الافلات من العقاب عندما يكون له محل، وبشجب اي سوء استعمال لحقوق الانسان في غير أهدافها. ومنها واجب الدولة ومؤسساتها حماية المجتمع من الأخبار الزائفة والنصب والاحتيال والاستغلال. ومنها حقها في حماية موظفيها المكلفين بإنفاذ القانون وصيانة كرامتهم وطلب الانتصاف امام القضاء وفقا للمواد 1 و 2و 3 و7 و8 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادتين 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
