برلماني يقترح على الحكومة آليات لمنع المضاربة وغلاء الأسعار

لمح البرلماني، المنتمي الأغلبية الحكومية، خليد حاتمي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن أسواق الجملة للخضر والفواكه أصبحت تدار من قبل لوبيات هي التي تساهم بشكل كبير في التهاب الاسعار والاضرار بالقدرة الشرائية للمغاربة.

ولفت البرلماني إلى أن هذه الأسواق أصبحت تدار من قبل أشخاص بشكل ارتجالي يفتقرون لاليات الحكامة الجيدة، التي تضمن التوازن ووصول المنتوجات إلى المستهلك المغربي بأثمنة مناسبة.

البرلماني حاتمي، شدد، في سؤال كتابي، على أنه في الوقت أنه في الوقت الذي من المفروض أن يقف فيه مسيرو أسواق الجملة للخضر والفواكه سدا منيعا في وجه إشكالية تعد الوسطاء والسماسرة والمضاربين، نجد الواقع عكس ذلك تماما، إذ يتم التسامح مع هذه الظاهرة المتفشية، حتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومة تسهم بشكل كبير في رفع الأسعار على حساب المستهلك.

ومن اجل محاربة هذه اللوبيات طالب البرلماني، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بإنشاء منصات للتسويق تابعة للدولة على غرار منصات تسويق السمك (HALL DE POISSONS) يكون دورها منع المضاربات وتحديد أسعار مرجعية للمنتجات الفلاحية، وإعادة الاعتبار لبورصة البواكر باشتوكة ايت باها، وإطلاقها من جديد؛ وذلك بعد 30 سنة من التعثر، الذي لا يخدم لا المهنيين ولا الفلاحين ولا حتى عموم المستهلكين بجهة سوس ماسة.

كما اقترح البرلماني إنشاء منصة للتصدير على غرار المنصات المتواجدة بكل من مصر وكينيا..، تؤمن تصدير المنتجات الفلاحية عبر طائرات “CARGO”، لتقليص الوقت من خمسة أيام إلى بضع ساعات فقط، وكذا للمحافظة على طراوة وجودة المنتوج، وأيضا للتخفيف من الآثار السلبية لوسائل النقل الأخرى (كالشاحنات) على البيئة، خاصة وأن المعاملات التجارية أصبحت اليوم مرهونة، في إطار التنمية المستدامة، بمدى احترامنا للبيئة.