قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عن إطلاق عريضة تضامنية مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية، عقب اجتماعها، يومه السبت 11 ماي 2019، لفضح ما اسموه بالمعملات والتجاوزات المسيئة للمواطنين ورفض التعامل بالشيك كوسيلة للأداء بهدف التلاعب في التصريحات الجبائية بالعديد من المصحات الخاصة.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي ، أعلن في بلاغ حصلت الجريدة24 على نسخة منه، أنه توقف ضمن جدول أعماله عند نتائج المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات و المنعقدة يومي 3 و 4 ماي 2019 بالصخيرات،و المشاركة الفعالة لوفد الاتحاد المغربي للشغل أثناء فعاليات هذه المناظرة،و كذلك تداعيات تدخل الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية بخصوص ما أثاره ممثل هيئة الأطباء (القطاع الخاص) أثناء مداخلته بإحدى ورشات المناظرة ، و ما تضمنه من استفزاز و تهديد و استعداد ألاف الأطباء بالقطاع الخاص لمغادرة المغرب نحو الخارج،إذا لم يتم إقرار نظام ضريبي و امتيازات جبائية للمصحات و أطباء القطاع الخاص لما يقدمونه من خدمات اجتماعية حسب قوله؟ !!.
واعتبر المكتب ذاته أن رد فعل الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة خطير نظرا ل" ما تهدف إليه من قمع كل الأصوات الفاضحة و المنتقدة لسلوكات و ممارسات جل المصحات الخاصة الخارجة عن القانون و استمرار اللوبي المصالحي بالمهن الحرة بالضغط على إدارة الضرائب للإفلات من أداء مستحقات الدولة حسب القدرة الإسهامية الحقيقية للقطاع ،و أمام انتقال اللوبي المصالحي لبعض المصحات الخاصة من ابتزاز المواطنين إلى ابتزاز الدولة".
وفي السياق ذاته، ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية نتائج المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات و خاصة التوصيات الهادفة إلى تحقيق الإنصاف و العدالة الجبائية ،و التخفيف من الضغط الضريبي على الطبقة العاملة و عموم المأجورين و مختلف المهن السوسيو-اقتصادية ،و مراجعة جداول الضريبة على الدخل ،و تشجيع الاستثمار المنتج للثروة و فرص الشغل اللائق ،و دعم البحث و الابتكار في اقتصاد المعرفة و تقوية جاذبية و تنافسية الاقتصاد الوطني في أفق إخراج قانون الإطار الخاص بالجبايات.
وعبر المصدر ذاته عن تضامنه المطلق مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية "زهير الشرفي" أمام ما وصفه ب" تهديدات اللوبي المصالحي لأطباء و مصحات القطاع الخاص و التي لا تمتثل للقانون ،و تستغل الوضع الصحي المزري بالقطاع العام لاستنزاف جيوب المواطنين و ممارسة الغش و التهرب الضريبيين و ذلك بناءا على المعطيات و الأرقام المعلن عنها من طرف المديرية العامة للضرائب"، كما قرر تنظيم وقفة احتجاجية و تضامنية مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية يوم 21 ماي 2019 بمختلف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،على المستوى المركزي أمام وزارة الاقتصاد و المالية و على المستوى المحلي أمام مقرات العمل.
وطالبت الهيئة عينها المديرية العامة للضرائب بنشر كل المعلومات و المعطيات حول المساهمة الفعلية للمهن الحرة في أداء الضرائب ،و لائحة المصحات و أطباء القطاع الخاص المتملصين من أداء ما بذمتهم من ضرائب و عدم الخضوع للضغوطات الممارسة من طرف بعض اللوبيات،و إخراج المقتضيات القانونية لتجريم التهرب الضريبي.
كما دعت نقابة المالية كافة النقابات القطاعية و الهيئات المعنية بحماية المال العام و الشفافية و إرساء قيم النزاهة و المساواة أمام القانون إلى اتخاذ كل المبادرات لحماية الأصوات و الآراء الجريئة داخل الإدارة المغربية من أجل فضح كل الممارسات المنافية للقانون ، و الاستمرار في الغش و التملص الضريبيين.
