ووفق التقرير الذي أصدره المجلس، فإن شركتي ألزا وسيتي باس، يستحودان بنسبة كبيرة على سوق التدبير المفوض للنقل العمومي، بعدما تراوحت حصتهما إلى 90 في المائة خلال السنوات الأحير، مع هيمنة كبيرة لشركة “ألزا” التي انتقلت حصتها من 50 إلى 70 في المائة.
وأضاف المجلس، أن سيطرة الشركتين على السوق، وعدم وجود نوع من المنافسة من باقي الشركات، راجع إلى وجود حواجز دخول عالية، تفرض شروط تقنية ومالية لولوج السوق لا تحفز إلا الشركات الكبيرة الحجم.
وأكد المصدر ذاته، أن العدد الضئيل من طلبات العروض المتعلقة بعقود طويلة الأمد، تتراوح ما بين 10 و15 سنة وتمدد بواسطة ملحق عقد، يستفيد منه الفاعل صاحب عقد الاستغلال، ناهيك عن ضعف مشاركة الشركات في طلبات العروض.
وأوصى مجلس المنافسة في تقريره، بإعادة النظر في القانون الأساسي والإطار القانوني المنظم لشركات التنمية المحلية، بهدف إضفاء الطابع المهني عليها.
كما دعا المجلس بمراجعة الإطار القانوني، قصد تقوية قدرات الجماعات الترابية وهيآتها باعتبارها السلطات المفوضة، وضبط مسار التدبير المفوض، بدءا من تحديد الحاجيات، مرورا بطرح الدعوة إلى المنافسة والتفاوض والتعاقد وانتهاء بتنفيذ العقود وتتبعها.
