"سنواصل الطريق" تهاجم بنعبد الله وتطعن في قرارات القيادة وترفض المؤتمر
طالبت الحركة التصحيحية بحزب التقدم والاشتراكية، التي سمت نفسها مبادرة "سنواصل الطريق"، بوقف جميع القرارات الصادرة عن القيادة الحالية للحزب، المنتهية ولايتها، بما فيها المؤتمر الوطني المقرر في نونبر المقبل، وذلك إلى حين تصحيح الأوضاع الداخلية للحزب، تنظيميا وسياسيا.
وقالت الحركة إن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المنتهية ولايته، مصر على جر الحزب، إلى مستنقع التنظيمات الحزبية التي انحرفت عن رسالتها، وتحولت إلى تجمعات مصلحية، باتت معزولة عن الواقع ومرفوضة من طرف المغاربة.
وأضافت أن الممارسات التحكمية والقرارات المزاجية للأمين العام، باتت فاقدة للشرعية القانونية، والأخلاقية، وأن خرجاته الإعلامية تقابل بالاستهجان والاشمئزاز من طرف القواعد، والرأي العام، وفق تعبير بيان صادر عن مبادرة "سنواصل الطريق".
وطالبت المبادرة بوقف ما سمته "التردي، واسترجاع المبادرة، والالتفاف حول الحزب، من أجل إقرار أرضية للإصلاح والتغيير متوافق حولها، حتى يكون قادرا على المساهمة البناءة في الحياة السياسية الوطنية والإقليمية والدولية وفاعلا في رفع التحديات، وقيادة التحولات المطلوبة منها التحول الى حزب جماهيري، قريب من انتظارات المغاربة، وعاكس لتطلعاتهم".
وعبرت الحركة التصحيحية عن "رفضها المطلق لكل الخطوات الإعدادية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، مع التنديد بالإجراءات التدليسية التي تصاحب جميع المحطات التنظيمية، والتي أخذنا علما بها، وسنكشف عنها في حينه"، معلنة أنها تطعن في محاولة تمرير تعديلات على القانون الأساسي للحزب بخلفيات تنظيمية تخنق هامش الحرية، وتحاصر كل الأصوات المستقلة، والآراء المخالفة، وما يمثله ذلك من انتكاسة تعاكس تعزيز الديمقراطية الداخلية".
وشجبت المبادرة ما سمته "التحول المخزي الذي يعرفه تدبير الحزب، من هيئة سياسة ملتزمة بمرجعية تاريخية نضالية، إلى هيئة تدار بمنطق الرشاوى التنظيمية، والمكافآت، وشراء الولاءات، واستغلال وضعية المناضلين لترسيم اصطفافات جديدة تخدم أجندة الأمين العام الحالي ومن يدور في فلكه".
وندد المعارضون لمحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، "بالإساءة البالغة لثقافة الحزب من خلال تجنيد من يدفعون واجب الانخراط عن المنخرطين الجدد بشكل جماعي لا وجود لأغلبهم في الواقع، تمهيدا لتزوير المؤتمر وتعبيد الطريق للولاية الرابعة للأمين العام الحالي"، كما نددوا "بتجاهل الأمين العام لكل دعوات المصالحة الوطنية الشاملة وتحويل المؤتمر الوطني إلى محطة ديمقراطية، بدل استنساخ المؤتمرات المطبوخة وفق إرادة الزعيم ومن يدور في فلكه".
وأعلنت "سنواصل الطريق"، عن "تمسكها بمطلب التغيير، وبأرضية جامعة للإصلاح، تضع مصلحة الحزب في المقام الأول، من خلال منطلقات مرجعية للإصلاح، تستند إلى حوار موسع يشمل قواعد وتنظيمات الحزب، ورموزه، والمقصيين، والغاضبين، والمبعدين والمطرودين، مع رفض كل الطروحات المصلحية، مقابل ترجيح الخيارات الديمقراطية".
وشددت على أنها أنها مصرة على المضي قدما في تنظيم المؤتمر الوطني في السياقات الحالية الموسومة بديكتاتورية التدبير وهيمنة الرأي الواحد الرأي الواحد، والانتقال من ديكتاتورية التدبير، إلى ديكتاتورية التملك، وثقافة الإقصاء، يشكل بداية أزمة مفتوحة، لن تنته بعقد المؤتمر وفرض الأمر الواقع".
ودعت المبادرة الفريق النيابي للحزب إلى القطع مع الحياد الإيجابي الذي يسم تعاطيه مع الشأن التنظيمي، ومع محطة المؤتمر الوطني، حتى لا يتحول إلى فريق في خدمة " السيد"، لافتة إلى أنه طالما أن هذا الفريق، غير قادر على المساهمة في دمقرطة التنظيم السياسي، وتخلقيه، فكيف يساهم في دمقرطة وتخليق الحياة السياسية وتجويد الأداء السياسي من داخل مؤسسة البرلمان برمزيته".
وشككت مبادرة "سنواصل الطريق" في أوجه صرف مالية الحزب خلال ولاية الأمين العام الحالي، ودعت في هذا السياق "المناضلات والمناضلين إلى مساءلة الأمين عن أوجه صرف أموال الحزب خلال ولاياته الثلاث".
وعبرت المبادرة عن "رفضها كل ما يصدر عن الحزب في الظروف الراهنة، باعتبار ذلك مجرد رجع صدى للأمين العام، الذي شل كل مفاصل الحزب، وهيئاته، وانتقل بعد سنوات من القرارات الجائرة إلى البلطجة والسب والتهديد"، داعية "كل أبناء الحزب ومناضليه وشرفائه إلى الاصطفاف مع مصلحة الحزب، وإعمال الضمير إزاء ما يحدث من تردي وبؤس سياسي وتنظيمي، يطال مختلف مفاصل الحزب وتنظيماته الموازية، مع الاستعداد لتحمل تبعات التفريط في فكرة الحزب والتنظيم، واستبدالها بتحالف المصالح"، حسب المصدر.
ذات الحركة التصحيحية دعت إلى "تصعيد الاحتجاج ضد هذا المتحكم المتسلط، الذي لم يراكم في مساره السياسي سوى الفشل في كل المهام التي تقلدها ولم يؤدي بالحزب سوى لمزيد من العزلة، وأن عزله عن قيادة الحياة الحزبية بات يشكل احدى المهام الآنية والمستعجلة لوقف النزيف، بعد أن تحول إلى كائن سياسي لا يؤمن إلا بمصلحته التي تعني الزعامة بأي ثمن".
وأعلن المصدر ذاته عن "التمسك بكل الأشكال الاحتجاجية ضد الأمين العام وفي كل المحطات المقبلة، مادام مصرا على اختطاف الحزب، وفرض إرادته الديكتاتورية بشكل مرضي، مع المساءلة بكل أشكالها إلى حين تصحيح الانحرافات الذي ضربت الحزب طيلة ثلاث ولايات من تواجده على رأسه. لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة "سنواصل الطريق".
