وزيرة الأسرة: الحكومة واعية بالمشاكل التي تعترض النساء في مسألة الإجهاض

وجهت فرق المعارضة، انتقادات لاذعة إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بسبب عدم اتخاذها خطوات جريئة، بخصوص ملف الإجهاض السري.

وأكدت فرق المعارضة، أن التضامن وجب أن يكون بالأفعال وليس بالأقوال، مبرزين بأن الوزارة مطالبة بالتفاعل مع القوانين التي تم اقتراحها مرارا.

وفي هذا الصدد، قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم أمس الإثنين، إن الحكومة واعية بالمشاكل التي تعترض النساء في مسألة الإجهاض.

وأكدت حيار، ضمن أجوبتها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة تناقش عدد من الإجراءات تلائم المقاربة الاجتماعية لوقف الاعتداءات على النساء، مع معالجة موضوع الإجهاض، في إطار المقاربة التشريعية الجديدة.

وأضافت وزيرة التضامن، إن سحب القانون الجنائي جاء من أجل تجويده، وأن يلائم التطورات المجتمعية، مبرزة أن الوزارة لا تتهرب من مسؤولياتها.