قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الإثنين، إنه مستعد لفتح نقاش حول مدونة الأسرة، لتعديل عدد من مقتضياتها، من بينها مسألة تجريم زواج القاصرات.
وأكد وهبي، خلال جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه مع إلغاء الإذن القضائي لتزويج القاصرات، وسيتم مناقشة هذا الأمر بشكل معمق.
وأضاف وزير العدل، إن القاصر يجب ألا تتزوج إلا بعد بلوغها 18 سنة هذه قناعتي المطلقة، مبرزا أن نسبة الزواج بلغت 19 ألف خلال العام الماضي، لذا وجب إلغاء الإذن القضائي.
وأبرز المتحدث ذاته، أن تجريم زواج القاصرات تم اعتماده في بعض الدول، وهذا أبرز قرار وجب اعتماده لإنهاء هذه الآفة، بكون مكان القاصر المدرسة وليس الزواج.
وفي موضوع آخر، أوضح عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تواصل محاربة آفة العنف ضد النساء، مؤكدا أن اللجنة الحالية للوقاية، تساعد النساء اللواتي يلجن المحاكم، لكن هناك ضعف في مسألة التبليغ عن قضايا المرأة، والتي لا تتجاوز نسبة 10 بالمائة.
