مطالب بإلزام المصحات الخاصة بإشهار الأسعار وإقرار عقوبات زجرية في حق المخالفين

ما زالت الفعاليات الحقوقية والفرق البرلمانية، تطالب بحماية المواطنين من جشع المصحات الخاصة، بعد غياب الشفافية في الفوترة وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية، سواء تعلق الأمر في العلاجات والعمليات الجراحية والإقامة بهذه المصحات.

ووفق المعطيات الرسمية التي نشرها تقرير مجلس المنافسة، فقد تم تشديد على مسألة إلزام المصحات الخاصة بإشهار الأسعار، مع التأكيد على مسألة أن القانـون رقـم 13.131 ، ينص علـى قواعـد إشـهار الخدمـات فـي العيـادات الطبيـة والمصحـات الخاصـة والمؤسسـات المماثلـة لهـا.

وأضاف التقرير، أنه وجب أن تتطابـق هـذه المقتضيـات مـع أحـكام المـادة 3 مـن القانـون رقـم 08.31 المتعلـق بتحديـد تدابيـر لحمايـة المسـتهلك، رغم أن الممارسـة العمليـة تكشـف أنـه نـادرا مـا يتـم الامتثال لهـذه القواعـد.

وأكد المصدر ذاته، أنه يتعين إشـهار بشـكل واضـح تعريفـة كل خدمـة مـن الخدمـات المقدمـة كذلـك مصاريـف المبيـت، تحـت طائلـة تطبيـق عقوبـات زجريـة وماليـة وإداريـة، داعيا في المقابل إلى فرض فوترة واضحة ومفصلة للعلاجات والأدوية المستهلكة بالمثـل.

وأبرز المجلس، أن المصحات الخاصة الهادفة وغير الهادفة للربح تستنزف 11.2 مليار درهم كحصة من التمويل الصحي، أي ما يعادل 18.9 في المائة من النفقات الصحية الحالية، مقابل 15.2 في المائة للمستشفيات العمومية.

وأوضح المصدر ذاته، أن المصحات الخاصة تمثل 17.9 في المائة من النفقات المباشرة للأسر، التي تمثل نفقات يتحملها المريض من جيبه، وغير قابلة للاسترداد، مقابل 6.9 في المائة بالنسبة للمستشفيات العمومية بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية.

كما شدد ذات المصدر، أنه محاربة الممارسة المتعلقة بـ”شيك الضمان، بكونها محظـورة رسميا بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقم 13.113، حيث تم اقتراح بإحـداث صندوق ضمـان جماعي يمكـن تحديـد كيفيت تمويله لاحقا.

وسـيمكن هـذا الصنـدوق، وفق تقرير المجلس، المصحات الخاصة مـن تحمـل المصاريف المتبقية علـى عاتق المريض فـي حالـة عجـزه عـن الأداء، داعيا في المقابل إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بقواعد إشهار تعريفة الخدمات بالمصحات الخاصة، وإقرار عقوبات زجرية في حق المخالفين.