بايتاس: قرار تحرير المحروقات من طرف حكومة البيجيدي كان متسرعا

خلف وصول أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب، مؤخرا، إلى مستويات قياسية، حالة من الامتعاض في صفوف المغاربة، وهو ما جعل فرق المعارضة والمواطنين يحملون الحكومة مسؤولية هاته الزيادات.

وتحولت شاشات عرض أثمنة البنزين، مصدر رعب لدى السائقين، خاصة بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 14 درهما ونفس الأمر ينطبق على الغازوال.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الخميس، إن قرار تحرير المحروقات من طرف حكومة البيجيدي قبل 10 سنوات كان متسرعا، وأثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد بايتاس، أن تأثير هذا القرار ما زال إلى حدود اللحظة، وخلال فترة تنزيله كان وجب أن يتضمن مجموعة من الشروط، مبرزا أن شركات المحروقات راكمت أرباحا فاحشة بفعل هذا التحرير.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنا لست متفقا على الطريقة تم بها هذا القرار، بكون لم يتم مراعاة الطبقة الهشة والمتوسطة، مع تأكيده أنه معالجة المشاكل وفق إمكانيات التي تتوفر عليها الدولة.

وفي المقابل، وجه عدد من النواب المنتمين لفرق المعارضة، انتقادات لاذعة للحكومة بعد استمرارها في نهج سياسة النعامة وعدم اتخاذ إجراءات جدية لتخفيف أسعار المحروقات، مطالبين بضرورة تخفيف الضريبة وتسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا، مع إنهاء سيطرة السوق السوداء على المحروقات.

وأوضح النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي الموجه إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن عددا من أرباب محطات الوقود يشتكون على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية.

وتابع حموني في سؤاله، فإنه بحسب ما تناقلته وسائل إعلام وطنية، فإن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة.

وأبرز النائب البرلماني، إنه يبدو أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحا غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد.  وذلك خارج مراقبة وزارتكم المعنية أساساً بهذا الموضوع.

وطالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من الوزيرة بنعلي، بضرورة فتح تحقيق في الموضوع ووقف الممارسات التي تخل بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل، مع ضرورة زجرها.