ضخ 10 ملايير درهم إضافية في الميزانية.. الحكومة توضح أين ستذهب

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، تفاصيل أوجه صرف 10 ملايير درهم، الموجهة لفائدة الميزانية العامة.

وقال لقجع، في كلمته خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا القرار جاء لمصلحة المغاربة، بهدف إنهاء مجموعة من الاختلالات التي عمقتها جائحة كورونا وكذا اضطرابات سنة 2023.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة قررت توجيه 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء، بهدف تجنب أي تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمغاربة، في إطار تفعيل بروتوكول الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة.

وأضاف المتحدث ذاته، إن الميزانية المذكورة ستخصص نسبة منها لتغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه من خلال إحداث المبرمجة، بهدف تخفيف من انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، بعد قلة التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة.

وأبرز ذات المتحدث، أن الحكومة ستخصص مبلغ 1.5 مليار درهم لنقل المياه بين الأحواض من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب، ومشاريع تحلية المياه وغيرها من الأمور الإيجابية التي تندرج ضمن البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

كما أوضح فوزي لقجع، أنه الاعتمادات الجديدة ستساهم بـ 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3.3 مليارات درهم لمواجهة التضخم الغذائي كإجراء لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.