ميارة يدعو لابتكار آليات جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني

لا زالت الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، تأمل في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، عبر مواكبة المقاولات المغربية وإنعاشها، بالإضافة إلى جعل المغرب قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال.

ودعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، في اليوم الدراسي الذي نظمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى ابتكار آليات جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني.

وقال ميارة في كلمته، إن الحكومة مطالبة بمواصلة تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالتجارة والأعمال، بهدف تسهيل عملية اشتغال المقاولات المغربية، وجعلها أداة للنهوض بمناخ الأعمال والاستثمار.

وأكد رئيس المجلس المستشارين، أن الظرفية الحالية تتطلب أيضا ابتكار حلولا قانونية قادرة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية العالمية، لوقف تأثيرها السلبي على المملكة، مبرزا على ضرورة اعتماد نماذج جديدة تمكن المسير من القيام بأدواره المقاولاتية، لتطوير مناخ الأعمال الوطني.

وذكر المتحدث ذاته، بإطلاق المملكة تحت القيادة الملكية دينامية الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد، وكذا تقليص حدة البطالة، مشددا أنه وجب جعل المقاولة المغربية، تلعب دور كبير في مسار تقوية الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.

وأضاف ذات المتحدث، إن القطاع الخاص سيكون فاعلا رئيسيا لتطوير البلاد، موضحا أن الحكومة ملزمة بالمواكبة التشريعية لهذا الطموح الملكي الكبير، المتعلق بالنهوض بالاستثمار، عبر ضرورة تطوير الإطار القانوني المرتبط بحكامة المقاولات.

وفي المقابل، توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، في تقريرها الأخير، ارتفاع الاقتصاد الوطني بنسبة 3.5 في المائة خلال العام الجاري، بفضل ارتفاع الاستثمارات الصناعية بالمملكة، وانتعاش الصادرات على السلع والخدمات إلى الدول الخارجية، مع انتعاش السياحة.

كما توقعت المنظمة المذكورة، تحقيق 3.7 في المائة من النمو الإقتصادي، خلال العام المقبل، رغم أن الحكومة تطمح لتحقيق 4 في المائة من النمو، غير أن هذه التوقعات أصبحت مهددة نتيجة تراجع القطاع الفلاحي بسبب الجفاف.

وقدمت منظمة التعاون، مجموعة من الحلول لانعاش الاقتصاد الوطني، من بينها إعادة بناء الهوامش المالية لتقليص التضخم، وكذا دعم الفئات الهشة، بالإضافة إلى تقوية دور المرأة في سوق العمل، ومواجهة المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي.