لجنة إصلاح أنظمة التقاعد تعيش على وقع الجمود

لم تتمكن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، من انهاء عملها داخل الأجل المحدد، كما كان مرتقبا، رغم النقابات المهنية والطبقة العاملة تنتظر بفارغ الصبر إصلاح الصناديق، مع مطالبتهم بنفس الوقت عدم المساس بأي مكتسبات قد تضر المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وتعيش لجنة الاصلاح على وقع الجمود، بعد عدم قيام الحكومة بتحديد مواعيد لمواصلة مختلف المشاكل التي تعاني منها الصناديق، قصد إخراج خارطة إصلاح أنظمة التقاعد.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإنه كان من المرتقب أن يتم الشروع في تنزيل خارطة الطريق ابتداء من شهر ماي، غير أن وزارة الاقتصاد لم توجه الدعوة للنقابات وكذا اللجنة لمناقشة بعد الاشكاليات قبل تنزيلها، بالإضافة إلى عدم إرسال عدد من الوثائق والمعطيات حول تشخيص هذه الصناديق.

وفي المقابل، لا زالت المركزيات النقابية، حسب مصادرنا، تتمسك بمسألة مناقشة وضعية كل صندوق على حدة، قبل تنزيل خارطة الإصلاح.

ورفضت المركزيات النقابية، مسألة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والمساس بأي مكتسبات قد تضر بأزيد من نصف مليون مواطن مغربي من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

كما طالبت النقابات المهنية مرارا بإعادة النظر في قيمة المعاشات التي لا تناسب القدرة الشرائية الحالية، والرفع النسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعد المقترح.