ارتفاع معدل البطالة بين الشباب يضع الحكومة في مأزق

لا زالت الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، تأمل من خلال قانون المالية الحالي، في إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار كإجراء للزيادة في مناصب الشغل، مع تقليص الفوارق المجالية بي الجهات، واستعادة الهوامش المالية، الأمر الذي أثار نوع من التساؤلات داخل الساحة السياسية، حول مدى قدرة القانون في الاستجابة لانتظارات المغاربة، خاصة الشباب الذين يعانون من البطالة.

وتأمل الحكومة في إدماج الشباب، داخل نسيج اقتصادي قائم على التنافسية والابتكار والمرونة، مع مواصلة تنزيل برامجها، خاصة برنامج أوراش الذي وفر 250 ألف فرصة عمل مباشر في السنتين الأخيرتين.

وفي المقابل، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في آخر تقرير لها، عن أرقام صادمة، تتعلق بأزمة البطالة لدى الشباب بالمغرب.

وأكدت المندوبية، أن معدل البطالة في المملكة، بلغ 12,4 في المائة، إلى غاية متم يونيو المنقضي.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الاقتصاد الوطني فقد ما بين الربع الثاني من سنة 2022 والربع نفسه من سنة 2023 حوالي 86 ألف منصب شغل.

ووفق المصدر ذاته، فإنه تم فقدان 206 آلاف منصب شغل بالوسط القروي، وإحداث 121 ألف منصب شغل بالوسط الحضري.

وأضاف المصدر ذاته، إن معدل البطالة أصبح مرتفعا بين الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، حيث يبلغ 33,6 في المائة، ويمثل وسط حاملي الشهادات نحو 19,2 في المائة، والنساء بما يناهز 17 في المائة.

وتضم خمس جهات قرابة سبعة عاطلين من بين عشرة (%69,4) على المستوى الوطني؛ في مقدمتها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة %25,7، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة %12,8، وفاس-مكناس بنسبة 12,3% والجهة الشرقية بنسبة %10,5، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة %8,1، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

ومن جانبه، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في وقت سابق، إن الحكومة تقر بوجود فوارق مجالية في توزيع الاستثمار العمومي، حيث ساهم هذا الأمر في ارتفاع البطالة في بعض المدن المغربية.

وتابع لقجع، أن الحكومة واعية بمسألة أن كل الجهات لا تستفيد بنفس المجهود الاستثماري، مبرزا أن الفترة المقبلة ستكشف عن مجموعة من الإجراءات التحفيزية الموجهة للمستثمرين للاستثمار في الجهات، التي تشهد خصاصا في المشاريع.

ووفق الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فإن الحكومة تعول على الاستثمار العمومي، لإنعاش الاقتصاد الوطني وتخفيض من حدة البطالة، الأمر الذي دفعها إلى الرفع من حصة الميزانية، إلى ما يقارب 300 مليار درهم.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة ستعمل على تعزيز قدرة المقاولة الوطنية على الاستثمار، بالإضافة إلى تخصيص المنح الترابية كإجراء استعجالي لتعزيز التوازن الجهوي وتخفيف الضغط على الجهات التي تعرف ضغطا كبيرا في الاستثمارات العمومية.