برلمانية تشكك في شروط استعمال النقل المدرسي
بعد العديد من الشكاوى التي ظهر بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الآباء، شككت برلمانية في ظروف شروط وظروف استعمال النقل المدرسي بالعديد من المناطق.
ونبهت، في هذا السياق، البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، إلى أنه من المفترض أن يكون العمل ساريا، بالنسبة للجميع، بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير، والذي تتضمن بنوده تدقيقات مفاهيمية تشمل الناقل والآمر بالنقل، وشروط نقل التلاميذ الذي لا يُعتبَر نقلاً للمسافرين عبر الطرق.
وأضافت البرلمانية عن حزب "الكتاب" أنه من المفترض تقيد كافة المدارس والجمعيات المعنية بمسطرتيْ تقديم التصريح للقيام بهذا النقل، وتسليم أوراق السير لكل مركبة، وكذا بإجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات، وذلك في إطار المرجعيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وشددت البرلمانية على أن الناقلين ملزمون بإبرام عقود للتأمين تشمل المستخدمين العاملين على متن المركبة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، والتأمين الإجباري على السيارات والأشخاص في حدود عدد المقاعد المسموح بها، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية للناقل.
ونبهت البرلمانية نفسها، في مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى أنه يجب أن تكون المركبة المستعملة في النقل المدرسي لحساب الغير مطابقة للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وتابع المصدر على انه، بصفة خاصة، لا يمكن الترخيص باستعمال مركبات نقل البضائع أو المركبات المقطورة للقيام بهذا النقل المدرسي، ويتعين على الناقل أن يعمل على أن تتوفر في مركبته باستمرار جميع ضمانات السلامة والراحة، وأن يكون عُمر كل مركبة معدة للاستخدام لأول مرة في هذا النقل أقل من خمس سنوات.
البرلمانية التهامي، طالبت بنموسى بضرورة اتخاذ تدابير من أجل مراقبة مدى التقيد بدفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي.
