"مالية 2024" يعزز المخاوف حول غلاء الكهرماء
تعززت مخاوف المغاربة بخصوص الاصلاح الذي طال قطاع الكهرماء، من خلال القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتدبير خدمات الماء والكهرباء، الذي دخل حيز التطبيق، بعدما أعاد مشروع قانون المالية الحديث عن الموضوع من جديد.
مشروع قانون المالية الذي يناقش بالبرلمان، اقترح الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الماء الصالح للشرب ب 1 بالمائة، وذلك برفعها من 7 بالمائة إلى 8 بالمائة ابتداء من فاتح السنة المقبلة وإلى 9 بالمائة من سنة 2025 وإلى 10 بالمائة ابتداء من سنة 2026.
كما يقترح مشروع القانون الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المُطبقة على الاستفادة من الكهرباء من 14 بالمائة الجاري به حاليا إلى 16 بالمائة السنة المقبلة و18 بالمائة سنة 2025 و20 بالمائة سنة 2026.
وينص المشروع، فضلا عن ذلك، على رفع سعر الضريبة عل القيمة المضافة على ايجار عداد الكهرباء من 7 بالمائة الجاري به العمل حاليا الى 11 بالمائة خلال سنة 2024، و15 بالمائة في سنة 2025 وستصل الضريبة، وفق المشروع، إلى نسبة 20 بالمائة في سنة 2026.
كما ينص المشروع على تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على انتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة من 14 بالمائة الجاري به العمل حاليا والمطبق على عمليات البيع المنجزة من قبل منتجي الطاقة الكهرباء الصادرة عن الطاقات المتجددة إلى 12 بالمائة سنة 2024 و 10 بالمائة سنة 2025.
وتأتي هذه الزيادات التي تقترحها الوثيقة المالية على البرلمانيين في سياق دخول القـانون المُتعلـق بالشـركات الجهوية المتعـددة الخـدمات الصادر بتـاريخ 12 يونيـو 2023 حيز التطبيق.
