دعم السكن.. مخاوف برلمانية من ظاهرة "النوار"

لا زال المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، يتخوفون من المضاربات العقارية وكل أساليب التحايل على المواطنين الراغبين في الاستفادة من السكن.

وجددت المصادر ذاتها، مطالبها بالقطع مع السماسرة، وتجند لوقف ظاهرة "النوار"، خلال عملية الاستفادة من الدعم المباشر الموجه للأسر التي ترغب في الحصول على السكن.

وقال خالد السطي، ممثل الاتحاد المغربي للشغل، مؤخرا، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، إن الحكومة الحالية عليها حماية الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، من مسألة "النوار"، التي تتعلق بخارج إطار المبلغ المصرح به في عقد الشراء.

وأكد خالد السطي، أن ظاهرة "النوار" تساهم في ارتفاع جشع بعض المنعشين العقاريين، داعيا في نفس الوقت بفتح منحة الدعم المباشر للسكن، كذلك في وجه المناطق خارج المدار الحضري.

كما نبه ممثل الاتحاد المغربي للشغل، لخطورة البناء العشوائي المتواجد في مختلف المدن، مطالبا خلال برنامج الدعم المباشر للسكن، بضرورة إنجاز مشاريع البناء وفق معايير مضادة للزلازل.

وكانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد حددت في وقت سابق، مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

ومن المرتقب أن يتم تنزيل الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، لفائدة الأسر المستفيدة في فاتح يناير 2024.