جنايات فاس تستنطق برلماني اتحادي بخصوص 220 رخصة بناء غير قانونية
فاس: رضا حمد الله
شرعت غرفة الجنايات بفاس، أمس في مناقشة ملف البرلماني الاتحادي محمد أبركان المتابع وابنه و6 متهمين آخرين بينهم مدير المصالح وتقني، بتهم تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير واستغلال النفوذ وإحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة وممارسة مهنة دون استيفاء الشروط اللازمة لمزاولتها.
واستمعت إلى المتهمين بشأن ذلك وتسليم وثائق إدارية وشهادات لشخص لا حق له فيها، إضافة إلى إصدار أكثر من 220 رخصة بناء في أراضي مختلفة دون احترام الشروط القانونية المعمول بها بما في ذلك انعقاد لجنة تضم في عضويتها عمالة إقليم الناظور والوكالة الحضرية، ما سوئلوا بشأنه من طرف رئيس الهيأة محمد اللحية.
ونفى البرلماني الاتحادي إصداره أو توقيعه تلك الرخص، دون أن يقنع في جوابه عن كل أسئلة الهيئة سيما فيما يتعلق باعترافات تمهيدية بذلك وغيرها من التهم المنسوبة إليه والمتابع بشأنها من طرف قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، المحالين عليه من طرف الوكيل العام بعد أبحاث باشرتها الضابطة القضائية وبعد إنجاز المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، تقريرا في ذلك.
ورصد قضاة المجلس اختلالات مختلفة في تدبير البرلماني لجماعة إعزانن خلال فترة ترأسها، كانت موضوع تقرير أعقبته أبحاث قضائية بناء على أوامر الوكيل العام، في الوقت الذي استدعت المحكمة مجموعة من الشهود والمصرحين بعضهم تخلف رغم سابق التوصل، وقررت المحكمة تغريمه 3 آلاف درهم، في انتظار إحضارهم في الجلسة المقبلة المرتقبة في 9 يناير المقبل.
