حيكر يراسل لقجع بسبب تضارب المصالح في حكومة المنصوري

نبه عبد الصمد حيكر، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى وجود شبهات تضارب المصالح في حكومة المنصوري.

وتساءل حيكر بشأن تخصيص 25 مليون درهم من المال العام لإحداث أكاديمية نادي اتحاد يعقوب المنصور لكرة القدم التي ترأسها المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والرياضة.

وطالب حيكر الحكومة بالكشف عن المعايير التي استندت إليها في برمجة هذا التمويل، ومدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأندية الرياضية.

وراسل حيكر وزير الاقتصاد والمالية، توقف فيه عند إدراج المشروع ضمن مذكرة توزيع الاستثمار الجهوي المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، وتحديدا في الصفحة 27 من الوثيقة المرتبطة بمشروع القانون رقم 60.26، مشيرا إلى أن الاعتمادات المخصصة له، والبالغة 25 مليون درهم، لم يسبق إدراجها في قوانين المالية للسنوات الماضية.

ولم تتوقف ملاحظات البرلماني عند طبيعة المشروع وحجمه المالي بل طلب الأمر الظروف المحيطة ببرمجته، بالنظر إلى ارتباطه بناد يرأسه عضو في الحكومة، وهو ما اعتبره مدخلا لطرح تساؤلات حول احتمال تضارب المصالح ومدى التقيد بالقواعد المؤطرة لتدبير المال العام.

وفي هذا السياق، أشار حيكر إلى معطيات تتحدث عن تعدد مصادر التمويل المرتبطة بالأكاديمية، من بينها مساهمة مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ودعم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فضلا عن توفير الوكالة الوطنية للمياه والغابات وعاء عقاريا لاحتضان المشروع بتراب عمالة سلا.

واعتبر النائب البرلماني أن اجتماع هذه المعطيات يستدعي توضيحات بشأن طبيعة مساهمة كل مؤسسة، والأسس التي حكمت تعبئة الموارد العمومية والعقار المخصص للمشروع، خصوصا في ظل تزامن برمجته مع إلحاق قطاع الرياضة بالوزارة التي يشرف عليها رئيس النادي المعني.

وطالب البرلماني الحكومة بتقديم توضيحات دقيقة بشأن المرتكزات القانونية والمالية التي اعتمدت في برمجة الاعتماد المذكور، والكشف عن مساهمات مختلف المؤسسات والجهات المشاركة في المشروع، إلى جانب بيان التدابير المعتمدة لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية وتفادي أي وضعية محتملة لتضارب المصالح.