واقعة "السرقة المفبركة".. المحكمة تحدد موعد النطق بالحكم في قضية مومو 

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل قضية المنشط الإذاعي "مومو” ومن معه، المتابعين في ملف اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة، إلى غاية الثلاثاء المقبل من أجل النطق بالحكم.

https://youtu.be/21JZXsLMbmk?si=ttj6zSjxvpwJLK_-

ونفى مومو، خلال الجلسة علاقته بـ"السرقة الوهمية"، مؤكدا أن هذا الأمر صدر أن شخص كان يشارك دوما في المسابقات التي تنظمها إذاعة هيت راديو، وسبق أن فاز بواحدة منها.

وسبق لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء، أن قرر متابعة المنشط الإذاعي “مومو”، في حالة سراح.

وقررت المحكمة المذكورة، بمتابعة محمد بوصفيحة في حالة سراح مع أداء كفالة 10 ملايين سنتيم، بعد تورطه بتهمة المشاركة في إهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة، وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.

كما تقرر في نفس الملف، متابعة متهمين آخرين في حالة اعتقال، مع إحالتهم على السجن المحلي بالدار البيضاء.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد فتحت مؤخرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.