الطالبي العلمي يخير المعارضة بين التوافق حول رئاسة اللجان أو حسم الصراع بالتصويت
عمق الصراع حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، من الخلاف بين مكونات المعارضة بهذا المجلس، بشكل ينذر بإنهاء تحالف المعارضة وإنهاء التنسيق في مواجهة الحكومة منذ بداية الولاية البرلمانية والحكومية الحالية.
وفي الوقت الذي يتشبث الفريق الحركي بمجلس النواب برئاسة لجن العدل والتشريع وحقوق الانسان، التي ترأسها خلال نصف الولاية المنتهية، يصر الفريق الاشتراكي على انتزاع هذه اللجنة من حليفه في المعارضة خلال ما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية.
وفشلت رفاق ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في انتزاع هذا المنصب بالتوافق، الأمر الذي عطل انطلاق الدورة البرلمانية الحالية بشكل عادي، إذ تم تعطيل أول جلسة برلمانية دستورية المتعلقة بالأسئلة الشفهية الاثنين الماضي، كما تم تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية من تدبير الحكومة للشأن العام.
وأمام هذا التوتر "والبلوكاج" القائم، علم "الجريدة24" أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، خير المعارضة بين التوافق على من سيتولى رئاسة لجنة العدل والتشريع، بحكم أنها تؤول للمعارضة وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، وبين اللجوء إلى آخر حل وهو حسم رئاسة اللجنة بالتصويت.
هذا وتقرر عقد جلسة انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع الاثنين المقبل، باللجوء على التصويت على مرشحين اثنين، واحد من الفريق الاشتراكي والآخر من الفريق الحركي، في حال لم يتم التوصل إلى توافق بين المعارضة، أو تقديم مرشح وحيد كما جرت بذلك العادة كلما توافق الفرق فيما بينها بخصوص رئاسة اللجن.
ودعا رئيس مجلس النواب، النواب البرلمانيين، إلى حضور جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكل المجلس، وذلك يوم الاثنين 22 أبريل 2024 في الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
