ضربة موجعة لرئيس حركي لجماعة بتازة بعد إدانته بالحبس النافذ لسنة واحدة

فاس: رضا حمد الله

وجد رئيس حركي سابق لجماعة باب مرزوقة بتازة، نفسه في وضع لا يحسد عليه بعد إدانته بالحبس النافذ لسنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها مليون سنتيم، بسبب اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في المحرر الإداري والغدر، توبع بها بقرار من الغرفة الجنحية ألغت قرار قاضي التحقيق بعدم متابعته بعد نقضه.

وحكمت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال مساء أمس على الرئيس المتابع في حالة سراح بكفالة، بعد مناقشة ملفه والاستماع إليه وإلى خلفه الذي زكى ما جاء في شكايته التي قدمها للوكيل العام بفاس وعززها بتقرير للمجلس الجهوي للحسابات بوجدة.

ورصد التقرير مجموعة من الاختلالات في تدبير الرئيس المتابع خلال مرحلة توليه المسؤولية بعد عزل سابقه بسبب إدانته بحكم قضائي، تتعلق بإصدار سندات طلب بدون احترام المساطر القانونية وفرض رسوم على المستفيدين من النقل المدرسي والإسعاف.

ووجهت إليه تهم تتعلق بعدم استخلاص رسوم خاصة عن استغلال المقالع ورخص البناء، إضافة إلى خروقات أخرى مختلفة ساءلته الغرفة الجنائية بشأنها أمس في جلسة استمع فيها إلى خلفه شاهدا ومرافعات الدفاع والنيابة العامة التي التمست إدانته بعقوبة تحقق الردع العام والخاص.

ويعتبر الرئيس المدان، ثاني رئيس للجماعة نفسها يحاكم ويحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية بعدما سبق لاستئنافية تازة أدانت سلفه ب6 سنوات سجنا نافذة لإتلافه وثائق ومستندات من الجماعة لإخفاء معالم جريمة بعدما تقدم بشكاية إلى النيابة العامة ادعى فيها تسلل غرباء إليها وسرقتها.

ولم يكن الحكم الوحيد المدان بها الرئيس المعني والمنتمي بدوره إلى الحركة الشعبية، بل أدانته غرفة الجنايات لجرائم الأموال بفاس ب18 شهرا حبسا نافذة في ملف ثاني توبع فيه، حيث يوجد حاليا في السجن لقضاء العقوبة المحكوم بها من طرف استئنافيتي تازة وفاس.