اليسار الديمقراطي: مشروع المسطرة الجنائية يحمي الفاسدين السياسيين
رفضت فيدرالية اليسار الديمقراطي المقتضيات القانونية التي تحول دون انخراط جمعيات المجتمع المدني في محاربة الفساد بالإدارة العمومية وبالمجتمع.
واعتبر الحزب المذكور أن "منع المجتمع المدني من محاربة الفساد بواسطة قانون المسطرة الجنائية الجديد، يعد خرقاً للدستور وإجراءاً احترازياً".
ولفت المصدر إلى أن هذا المنع الذي يتضمنه مشروع المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين بالدولة والمجتمع.
ولمح الحزب إلى أن صياغة المشروع قد يكون له علاقة بوجود سياسيين معلومين متورطين في مراكمة الثروات ونهب المال العام والرشوة والتهرب الضريبي.
ونبه القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، البدالي صافي الدين، إلى أن مصادقة الحكومة على هذا القانون كان تنفيذاً لتهديدات وزير العدل عبد اللطيف وهبي لجمعيات حماية المال العام منذ توليه مهام الوزارة في حكومة أخنوش.
ولفت المصدر إلى أن حرمان الجمعيات من الحق في التقدم إلى الوكيل العام بشكايات تتعلق بالفساد المالي، سببه أن المستشارين ضاقوا من عمل هذه الجمعيات مما سيؤثر على العملية الانتخابية مستقبلاً.
