صفقات مشبوهة تهز قطاع الصحة.. أحكام ثقيلة بالسجن والغرامة على 29 متهماً

في ملف شائك يعكس حجم الفساد المتغلغل في بعض المؤسسات العمومية، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 29 متهماً في قضية "التلاعب بصفقات قطاع الصحة".

وتنوعت الأحكام بين السراح والسجن النافذ والغرامات المالية المختلفة، مع تفاوت مدد العقوبة بناءً على خطورة الأفعال المنسوبة لكل متهم.

وحكم على "م.أ" بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة قدرها 800,000 درهم، أما "عبد المجيد. ع"، فحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع غرامة قدرها 500,000 درهم.

وتلقى أ. بن عبد القادر" حكماً بالسجن خمس سنوات مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

وتم الحكم على "ح.ب" بالسجن خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها 500,000 درهم، فيما صدر حكم بالسجن لمدة سبع سنوات على "إ.ع" مع غرامة قدرها 700,000 درهم.

كما تمت إدانة "ف.إ" بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها 600,000 درهم.

وتلقى "م.ب" حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية بقيمة 100,000 درهم، في حين حكم على "م.ت" بالسجن أربع سنوات مع تحميلها المصاريف والإكراه البدني في الأدنى.

في حين تم الحكم على "س.أ" عليه بالسجن خمس سنوات مع غرامة قدرها 500,000 درهم،  على "ح.ه" بالسجن أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها 5,000 درهم، و"س.م" بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 150,000 درهم.

أما "إس.م" فقد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 100,000 درهم، بينما تلقى "م.الشريف" حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة بنفس القيمة.

فيما حُكم على "نور الدين. ج" بالسجن أربع سنوات مع غرامة قدرها 150,000 درهم، فيما صدر حكم بالسجن ست سنوات ض "ن. ح" مع غرامة قدرها 600,000 درهم.

كما أدانت المحكمة، "نور الدين.ب" حكم عليه بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 150,000 درهم، و"عز الدين.م" حكم عليه بالسجن سبع سنوات مع غرامة مالية قدرها 700,000 درهم.

وحُكم "ل.اد عمر" حُكم عليه بالسجن خمس سنوات مع غرامة مالية بقيمة 500,000 درهم.

أما المتهمون الذين تمت محاكمتهم في حالة سراح، فقد تنوعت الأحكام.

وحكم على "م.م" بالسجن لمدة سنتين، مع تنفيذ ستة أشهر فقط من العقوبة، بينما بقيت المدة المتبقية موقوفة التنفيذ، إضافة إلى تغريمه مبلغ 10,000 درهم. أما "زاليم.ع"، فقد حكم عليه بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5,000 درهم.

وصدر حكم على "ح.ل" بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، مع فرض غرامة مالية متواضعة قدرها 1,000 درهم.

أما "سلوى د" فقد حكم عليها بالسجن لمدة سنتين، مع تنفيذ ستة أشهر فقط، فيما تم إيقاف تنفيذ ما تبقى من العقوبة، وغرمت بمبلغ 15,000 درهم.

وتلقى "س.ش" حكماً مشابهاً بالسجن لمدة سنتين مع تنفيذ ستة أشهر فقط، وتغريمه 15,000 درهم.

في حين صدر حكم بالسجن سنة موقوفة التنفيذ على "الحسين.ش" مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وحكم على "م.ف" بالسجن لمدة سنتين، مع تنفيذ ستة أشهر فقط وإيقاف تنفيذ المدة المتبقية، إضافة إلى تغريمه 15,000 درهم.

كما تلقى "ن.ح" تلقى حكماً بالسجن سنتين، مع تنفيذ سنة واحدة فقط، وتغريمه 100,000 درهم.

وحكم على "خ.ز" بالسجن لمدة سنة، مع تنفيذ ستة أشهر فقط وإيقاف ما تبقى من العقوبة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5,000 درهم.

وتلقى "ز.بنصامت" نفس الحكم، بالسجن لمدة سنة مع تنفيذ ستة أشهر وإيقاف المدة المتبقية، وتغريمه 5,000 درهم.

أخيراً، صدر حكم غيابي في حق رقية بنخواض، حيث قضت المحكمة بسجنها لمدة سنتين نافذتين، وهي حالياً موضوع مسطرة غيابية.

وكانت القصة قد بدأت عندما كُشفت تلاعبات في صفقات عمومية، تتعلق بتوريد الأجهزة والمعدات الطبية المخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، حيث تم الحصول على عمولات ومبالغ مالية ضخمة مقابل تسهيل تمرير العقود لصالح جهات معينة.