دخل حزب العدالة والتنمية على خط التوتر الحاصل بين المؤسسات الدستورية فيما يخصل الرشوة والفساد.
وبعدما أبدت حكومة عزيز أخنوش انزعاجا كبيرا من مضامين التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مهاجمة حكومة أخنوش لمؤسسة دستورية، ويتعلق الأمر بالهيئة الوطنية المذكورة.
وقالت قيادة البيجدي إنه "عوض أن تهاجم الحكومة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الأولى لها أن تسارع إلى التفعيل الفوري لتوصياتها ومقترحاتها، ومن ضمنها دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان، وهي المشاريع التي أعطت بشأنها الهيئة توصياتها للحكومة منذ نونبر 2023.
وشددت الامانة العامة للبيجدي على أن حكومة أخنوش مطالبة بأن تستجيب بسرعة لتوصية الهيئة باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر تحت عنوان "من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد"، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي.
وأكد المصدر أن محاربة الفساد والرشوة ضرورة وطنية وتنموية لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات ولما تفوته على بلدنا من فرص كبيرة للتنمية.
ونبهت الحكومة إلى ضرورة الانتباه وبسرعة إلى التراجعات التي سجلها هذا التقرير على مستوى تنقيط وترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتي سجلها بالخصوص في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة انتقد تقرير "هيئة الرشوة" مقال إن الحكومة ترفض "المزايدة عليها في شأن مكافحة الفساد".
لكن تقرير محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، شد على أن الحكومة لا تتفاعل مع توصيات الهيئة التي تقترح مسالك وطرق لمحاربة الفساد، الأمر الذي تسبب في تعميق مظاهر ومؤشات الفساد بالمغرب.
