صناعة السفن بالمغرب تعاني

تواجه صناعة السفن بالمغرب مشاكل كبيرة، تعيق تطور هذا القطاع.
وكشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجود خمس معيقات تعيق تطوير صناعة السفن بالمغرب.
أبرز هذه المعيقات تتمثل في محدودية مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، على الرغم من المؤهلات الكبيرة التي يزخر بها المغرب.

التقرير السنوي للمجلس لسنة 2023، الذي صدر بعنوان "تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب: رهان حاسم لتقوية مسلسل التصنيع وتعزيز السيّادة الاقتصادية"، أكد أن كثرة المتدخلين في القطاع تعيق تطوير صناعة السفن.
وأضاف المصدر أن القطاع يعاني من إشكالية توفر الوعاء العقاري الملائم وكلفة وضع البنيات التحتية، بالموازاة مع الجوانب المتعلقة باستغلالها، ومدى جاذبية شروط الامتياز، فضلا عن آثار تجاوز الطاقة الاستيعابية في أحواض أخرى.
واعتبر التقرير أن غياب إطار قانوني وجبائي ملائم بالقدر الكافي لحاجيات القطاع ومتطلباته واحد من معيقات تطور هذه الصناعة.

ونبه التقرير إلى غياب منتوجات تمويلية تلائم طبيعة مخاطر الاستثمار في القطاع، وخصاص ملموس في الموارد البشرية المؤهلة في العديد من التخصصات التي يحتاجها القطاع، كما نبه ذات المصدر إلى هزالة ومحدودية مساهمة قطاع صناعة السفن في الاقتصاد المغربي.
وأفاد التقرير أنه لا تتجاوز حصة مساهمة قطاع صناعة السفن في الناتج الداخلي الخام 0.01%، مما يعكس حجم النشاط المحدود في هذا القطاع.
وأضاف المصدر أن قطاع السفن حقق رقم معاملات سنوي يبلغ في المتوسط 500 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2013 و2022.