قرار جديد يسهل عملية استفادة المواطنين من التزود بالماء والكهرباء عبر شهادة السكنى

قررت وزارة الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة وفق العدد الأخير من الجريدة الرسمية تسهيل عملية استفادة المواطنين من الربط والتزود بالكهرباء بالاعتماد فقط على شهادة السكنى، المسلمة من طرف السلطات المختصة.

وحسب قرار صادر بالجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليوز 2019، أنه يمكن للمواطنين أصحاب البنايات المخصصة للسكن، والذين يتعذر عليهم الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية.

وجاء هذا القرار بناء على المرسوم الملكي رقم: 654,65 الصادر بتاريخ 7 رجب 1386 هجرية الموافق 22 أكتوبر 1966 بمثابة قانون يتعلق بالخطوط والمنشئات المعدة لتوزيع التيار الكهربائي داخل العمارات، وعلى المرسوم الملكي رقم 283,66 الصادر في نفس التاريخ ويحدد بموجبه تأليف اللجنة الخصوصية المنصوص عليها في المرسوم الأسبق.

وأشار القرار ذاته، إلى أن “هذا الربط بالشبكة الكهربائية بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل”، يعتبر مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء برخصة السكن أو شهادة المطابقة.