صور الكيف والمكالمات المشبوهة.. المحكمة تفكك خيوط "إسكوبار الصحراء"
في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل، تواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف "إسكوبار الصحراء"، الذي تحول إلى قضية رأي عام نظرًا لضخامة المتهمين وتشعب الشبكة المتورطة فيه.
القضية تشمل 28 متهماً يواجهون تهمًا ثقيلة تتعلق بتجارة المخدرات الدولية، تبييض الأموال، والتواطؤ مع جهات نافذة لتسهيل العمليات.
وتبرز من بين المتهمين شخصيات معروفة، مثل سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق.
هذا المزيج من الأسماء البارزة جعل الجلسات تتحول إلى مشهد مثير يتابعه الجميع بشغف.
وخلال جلسة اليوم، تزايدت التوترات داخل قاعة المحكمة، خاصة مع نفي عدد من المتهمين لعلاقتهم بالشبكة الإجرامية.
المتهم "عبد القادر.ب"، أحد أبرز الأسماء الواردة في الملف، نفى خلال جلسة اليوم أي صلة له بالقضية، متحدثًا بصعوبة نظرًا لحالته الصحية، حيث شوهد يستخدم بخاخًا طبيًا.
وأصر على أنه لا يعرف أيًّا من الأشخاص الذين عرضت صورهم عليه خلال التحقيق، مؤكدًا أنه تعرض لضغوط أثناء الاستجواب.
المحكمة واجهت المتهم بتسجيلات لمكالمات هاتفية تربطه بشخص يدعى "علال.ح"، وهو أحد أبرز عناصر الشبكة الإجرامية، حيث تضمن محتوى التسجيلات تنسيقًا حول تهريب شحنات من المخدرات.
غير أن المتهم واصل إنكاره، قائلاً: "أنا أعيش قرب البحر، وهو في الصحراء، كيف يمكن أن تكون لي أي علاقة به؟".
في السياق نفسه، استمعت المحكمة إلى متهم آخر من أصل جزائري، "عبد الله.ح"، الذي يواجه تهماً تتعلق بالارتشاء وتسهيل العبور غير القانوني للأشخاص عبر الحدود المغربية-الجزائرية.
ونفى المتهم كافة الاتهامات، مشيرًا إلى أنه مجرد جار لأحد المشتبه فيهم، وأنه تم اعتقاله بشكل مفاجئ دون أي دليل ملموس يربطه بالشبكة.
وعند مواجهته بالصور التي عثرت عليها الشرطة في هاتفه النقال، والتي توثق لكميات من "الكيف"، دافع المتهم عن نفسه قائلاً إنه اقتنى الهاتف مستعملاً بمبلغ 800 درهم، مؤكداً بارتباك أن تلك الصور كانت مخزنة فيه مسبقًا، دون أن يكون له أي علم بها أو صلة بمحتواها.
ومع استمرار الجلسات، بدا واضحًا أن القضية لا تزال تحمل الكثير من الغموض، وسط تباين كبير بين أقوال المتهمين ومعطيات التحقيقات التي قدمتها الشرطة.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة استنطاق باقي المتهمين في يوم الجمعة القادم، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول إمكانية ظهور أسماء جديدة قد تعيد خلط الأوراق داخل الملف الذي بات محط اهتمام واسع في الأوساط القانونية والإعلامية.
