أحكام بين 3 و6 أشهر حبسا نافذا في ملف الفساد الانتخابي بجماعة صفرو

فاس: رضا حمد الله

بعد أسبوعين من حجزه للتأمل، أصدرت ابتدائية صفرو، أمس، حكمها في ملف "شيكات الضمان الانتخابي" بمجلس الجماعة بالمدينة، بعقاب 5 مستشارين ومقاول بالحبس النافذ لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر، في الوقت الذي برأت فيه مستشارا جماعيا آخرا من المنسوب إليه.

ونال مستشار استقلالي تولى مسؤوليات في مجالس سابقة، أكبر عقوبة قدرت ب6 أشهر حبسا نافذا أدين بها وبالغرامة في هذا الملف، مقابل 3 أشهر و5 آلاف درهم غرامة أدين بها 4 مستشارين آخرين من أحزاب مختلفة منهم امرأة، بينما أدين مقاول من ميسور ب4 أشهر نافذة.

وبرأ جميع المتهمين من تهمة النصب، بينما تمت مؤاخذته بتهم أخرى منها قبول شيك على سبيل الضمان وحمل الناخب على التصويت باستعمال التهديد واستعمال وسائل تدليسية لتحويل أصوات الناخبين والحصول على أصواتهم ومحاولة ذلك بالوعود بوظائف عامة أو منافع أخرى بقصد التأثير على تصويتهم، في الوقت الذي برأ المستشار السادس من تلك التهم او المشاركة فيها.

وتابع قاضي التحقيق بابتدائية صفرو، المتهمين السبعة ومنهم مقاول من ميسور، بتلك التهم في الوقت الذي أجلت فيه المحكمة محاكمتهم في عدة جلسات قبل أن تستمع إليهم وللشهود والمرافعات في جلسات سابقة وتحجز الملف للمداولة قبل أسبوعين من النطق بالحكم.

وانفضح أمر ملف الفساد بجماعة صفرو، بعدما تقدم مساعد مقاول ميسور إلى البنك لصرف شيك بنكي قبل أن تشعر صاحبته بالأمر، وهي زوجة مستشار جماعي، ليتضح أنه الشيك الذي وضعه رهن إشارة زملائه إبان تشكيل المكتب المسير الحالي بعد استقالة الرئيس السابق للجماعة.

ودخل فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفرو على الخط، وتقدم بشكاية للنيابة العامة طلبا لفتح تحقيق فيما تم تداوله إعلاميا من معلومات حول هذه الفضيحة قبل أن يستجيب وكيل الملك ويأمر الشرطة القضائية بالبحث قبل إحالة المتهمين عليه وإحالتهم على قضاء التحقيق.