النيابة العامة تشهر سلاح القانون لحماية منفذي العدالة

وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، دعتهم من خلالها إلى تفعيل مقتضيات القانون لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذه، في ظل ما وصفته بتنامي حالات الاعتداء والإهانة التي يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم.

وتأتي هذه الخطوة الحازمة عقب رصد ارتفاع مقلق في عدد الاعتداءات المسجلة ضد رجال القضاء والشرطة وممثلي السلطات العمومية، حيث قفزت القضايا المرتبطة بالعنف والإهانة من 3549 ملفا سنة 2018 إلى 6888 حالة سنة 2024، أي ما يقارب الضعف في أقل من ست سنوات.
هذا التصاعد الملموس، اعتبرته النيابة العامة تهديدا مباشرا لهيبة الدولة ولمكانة القانون، يتطلب ردا صارما وسريعا من أجهزة العدالة.

ووفقا للمراسلة، شددت النيابة العامة على ضرورة التعامل بحزم مع مرتكبي هذه الأفعال، دون تهاون أو تأخير، مع تكييف الوقائع تكييفا قانونيا دقيقا، والحرص على توثيق الانتهاكات بأدلة دامغة، بما في ذلك التسجيلات الصوتية والمرئية، حينما تستدعي الضرورة ذلك.
وطالبت الدورية بإبلاغ الرئاسة المركزية فورا بكل الاعتداءات الجسيمة التي تمس سلامة الموظفين أو تهددهم أثناء ممارسة مهامهم.

ويأتي هذا التحرك في سياق استراتيجية أوسع تسعى إلى إعادة الاعتبار للموظف العمومي، خصوصا من يعملون في الخطوط الأمامية لتطبيق القانون، في وقت باتت فيه الاعتداءات اللفظية والجسدية تهدد ليس فقط الأفراد، بل صورة المؤسسات وثقة المواطنين فيها.

وتحاول رئاسة النيابة العامة تكريس ثقافة احترام سلطة القانون ورجاله، وتعزيز الإحساس بالأمان لدى موظفي الدولة، باعتبارهم إحدى ركائز انتظام الحياة العامة واستقرار الدولة.