دخل الدولي المغربي حكيم زياش في متاهة قانونية جديدة بتركيا بعدما أدرج اسمه رسميًا ضمن لائحة الرياضيين المتخلفين عن أداء التزاماتهم الضريبية، بحسب ما كشفته تقارير إعلامية تركية استندت إلى إعلان رسمي صادر عن إدارة الضرائب بمدينة إسطنبول.
الإعلان، المنشور بتاريخ 28 يونيو 2025 على المنصة الحكومية التركية للإشعارات القانونية، يطالب اللاعب المغربي بتسديد ما مجموعه 23.676.697 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 594.570 دولارًا أمريكيًا، موزعة بين مبلغ ضريبي رئيسي يفوق نصف مليون دولار، وغرامات تأخير تُقدّر بحوالي 62 ألف دولار، وهو ما أعاد إلى الواجهة الأسئلة المتعلقة بالعقود الرياضية في تركيا، خصوصًا تلك التي تجمع الأندية باللاعبين الأجانب.
وحسب التقارير التركية، فإن غياب زياش عن إسطنبول منذ فسخ عقده مع نادي غلطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حال دون إمكانية التبليغ المباشر، ما دفع إدارة الضرائب إلى اللجوء إلى الإعلان العمومي كإجراء قانوني يُرتب آثارًا إلزامية، من ضمنها التنبيه النهائي بضرورة تسوية الوضعية داخل أجل لا يتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ النشر، تفاديًا لفتح مسطرة المتابعة أو الحجز.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام تركية عن مصدر داخل نادي غلطة سراي أن الشركة المسؤولة عن التسيير المالي والتعاقدي للنادي، “غلطة سراي سبورتيف”، هي المعني الفعلي بأداء الضرائب، موضحًا أن العقود الموقعة مع اللاعبين تُحرَّر على أساس صافي الراتب، بما يعني أن الضرائب تدخل ضمن التكاليف التي يلتزم بها النادي، وليس اللاعب.
ورغم أن هذا التوضيح لا يلغي الصبغة الرسمية للإعلان الصادر عن السلطات التركية، حسب التقارير، إلا أنه يعيد توجيه المسؤولية نحو إدارة النادي، ما يفتح المجال لاحتمال تسوية النزاع إداريًا بين الطرفين دون تصعيد قانوني إضافي.
ويُعد حكيم زياش من أبرز الأسماء التي خاضت تجربة احترافية قصيرة في الدوري التركي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقة أثارت اهتمام المتابعين بسبب قيمتها الفنية.
غير أن الإصابات التي لاحقته، إلى جانب التراجع في الأداء، عجّلت بفسخ عقده مع غلطة سراي بالتراضي، في تجربة لم تُعمر طويلًا.
وتُعد هذه القضية أول مواجهة علنية للاعب مع السلطات التركية منذ مغادرته، في ظل صمت رسمي من طرفه وعدم صدور أي تعليق من ممثليه القانونيين حتى الآن.
