سنتين حبسا لرئيس تجمعي لمقاطعة بفاس حطمت رقما قياسيا في عدد المتابعات القضائية

فاس: رضا حمد الله

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في ساعة متأخرة من الليل أمس، حكمها في ملف اختلالات تدبير ملفات التعمير بمقاطعة جنان الورد بالمدينة بعد شهور أجل فيها البت فيه لأسباب مختلفة قبل تجهيزه ومناقشة والاستماع للمتهمين والمرافعات.

وحكمت على رضا عسل الرئيس السابق للمقاطعة من التجمع الوطني للأحرار، وهو معتقل بسجن بوركايز، بسنتين حبسا نافذا مقابل سنة واحدة حبسا نافذا في حق نائبه الثالث المستقيل بعد تحريك المتابعة في حقه من طرف قاضي التحقيق ضمن الملف نفسه.

وتوبع نائب الرئيس في حالة سراح، كما متهمين آخرين منهم 5 أشخاص غالبيتهم أعوان سلطة بالمقاطعة، تمت إدانة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا والغرامة بموجب قرار أدان موظفا بالمقاطعة ب3 سنوات حبسا نافذا، مقابل 15 شهرا لمتهم و10 أشهر لشخصين آخرين.

وأدانت الغرفة قائدا سابقا بملحقة اللويزات ب18 شهرا حبسا نافذا بعدما توبع في ملف منفصل بتهمة الارتشاء، فيما توبع في الملف الأصلي 18 متهما اثنان فقط برئا من المنسوب إليهم وهما موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، بينما أدين 5 مهندسين بشهرين حبسا.

وحطمت هذه المقاطعة الرقم القياسي من حيث عدد مسؤوليها المتابعين في ملفات مختلفة أمام محاكم فاس، حيث سبق للغرفة نفسها أن أدانت النائب الأول للرئيس نفسه وهو من الأصالة والمعاصرة بسنتين حبسا نافذا لأجل الارتشاء بعدما أدين في ملف سابق لأجل هتك العرض.

ولم يكن هذا المتهم الوحيد المتابع قضائيا من نواب الرئيس عسل، بل أيضا النائب السابع له وهو من التجمع الوطني للأحرار توبع بدوره في ملف الذبيحة السرية وأدين بسنتين حبسا نافذا أنهاها وغادر سجن بوركايز، فيما تعرف المقاطعة اختلالات كثيرة جرتهم وغيرهم للمساءلة القانونية.