البرلمان يضغط على الحكومة للتحقيق في تحويلات مالية غير قانونية للمراهنين

أثار قيام مجموعة من المراهنين بتحويلات ضخمة نحو حسابات تطبيق روسي متخصص في المراهنات الرياضية عبر الإنترنت، العديد من التساؤلات حول وجود عمليات مالية مشبوهة قد تهدد استقرار النظام المالي الوطني.

هذه التحويلات تمت باستخدام عملات مشفرة محظورة في المغرب مثل "USDT" و"بيتكوين"، مما يعكس تفشي ظاهرة مالية خارج نطاق المراقبة الرسمية.

وقد أكدت عدد من التقارير، أن هذا التطبيق الروسي يتيح للمراهنين إمكانية إيداع المبالغ المتعلقة بالرهانات وسحب الأرباح باستخدام العملات المشفرة، من خلال محافظ رقمية خاصة (Wallet crypto).

ويأتي هذا في وقت ضبط فيه مكتب الصرف المغربي، حسب التقارير المتداولة، تحويلات مالية غير قانونية فاقت قيمتها 7.2 ملايين درهم مغربي، كانت لصالح التطبيق الروسي المذكور.

ووفقا لما تم تداوله فإن عمليات التحويل هذه تتم بعيداً عن الأنظمة الرقابية المعمول بها في المملكة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول غياب الشفافية في هذه العمليات المالية.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد المخاوف من استنزاف هذه الأموال من العملة الصعبة عبر تطبيقات غير مرخصة، ما يهدد الاستقرار المالي في البلاد.

وتشير بعض المصادر إلى أن المراهنين يقومون بصرف العملة المشفرة إلى الدرهم المغربي من خلال نقاط مجهولة لم تكشف أجهزة الرقابة المالية عن هويتها بعد، مما يضاعف من تعقيد الأمور.

في خضم هذه الأحداث، دخل البرلمان على الخط، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، سؤالًا شفهيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية.

في هذا السياق، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحديد هوية المراهنين الذين يشاركون في هذه الأنشطة غير القانونية، مشيرة إلى أن التحويلات المالية التي تتم خارج القنوات القانونية المعتمدة من قبل سلطات الصرف، تعكس نشاطًا يتجاوز الأنظمة المحددة في قانون الاقتصاد الوطني.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه التحويلات تتم بدون تراخيص مسبقة، بينما تشترط القوانين المغربية تسقيف عمليات الدفع بالعملة الصعبة عبر البطاقات البنكية الدولية وتحديد سقف التحويلات المالية نحو الخارج.

وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للحد من هذه العمليات، التي تستنزف مليارات الدراهم من العملة الصعبة، ما يضر بالاقتصاد الوطني.

وفي الوقت الذي يسعى فيه البرلمان إلى تسليط الضوء على هذه القضية، سبق أن أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، عن موقف الحكومة بشأن هذه الأنشطة.

واعتبر لقجع من داخل قبة البرلمان أن المراهنات الرياضية الروسية تمثل تهديدًا خطيرًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة غير قانونية ولا تتماشى مع القوانين المغربية التي تنظم قطاع الألعاب والمراهنات.

وقال لقجع، في جلسة برلمانية، إن هذه الأنشطة "غير سويّة" من وجهة نظر الحكومة، وأضاف أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي يجب أن يتم تحت إشراف ورقابة صارمة، بما يتماشى مع مصلحة البلاد.

كما شدد الوزير على أن الشركات المحلية التي تنشط في قطاع الألعاب الرياضية تتبع القوانين بشكل واضح، وتلتزم بدفع الضرائب المستحقة، بينما تلك التي تروج لهذه الأنشطة على نطاق غير مرخص لا تساهم في الاقتصاد الوطني.

وتبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية السيطرة على هذه التحويلات غير المشروعة، خاصة في ظل وجود عملات مشفرة تسهل حركة الأموال عبر قنوات غير مراقبة، وهو ما يستدعي استجابة عاجلة من السلطات المالية في البلاد.