نائب الوكيل العام بفاس يزور الفايق في زنزانته للتثبت من تبنيه لشكايته بالفساد الانتخابي

فاس: رضا حمد الله

عرفت قضية شكاية البرلماني التجمعي السابق رشيد الفايق، تطورات جديدة بعدما شرعت النيابة العامة المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في انتظار التحقيق وتعميقه مع كل من له علاقة بما ورد فيها من اتهامات بإفساد العملية الانتخابية إبان الانتخابات المجراة في 2021.

وقالت المصادر إن نائبا للوكيل العام باستئنافية فاس زار البرلماني التجمعي، بسجن رأس الماء ضاحية فاس حيث يقضي 8 سنوات حبسا نافذا عقوبة أدين بها في أول الملفات المتابع بها في قضية الفساد المالي والإداري بجماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها لأكثر من عقدين.

زيارة المسؤول القضائي كانت يوم الجمعة الماضي حيث جالس البرلماني واستفسره في مضمونها وما إذا كان وراءها ويتشبث بها حيث استمع إليه بخصوص هذه الشكاية التي قدمها دفاعه نيابة عنه إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالتها على الوكيل العام بفاس للاختصاص الترابي.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تقديم الدفاع شكايته واتهامه برلمانيين تجمعيين بإفساد العملية الانتخابية، مدعيا تعرضه للنصب والاحتيال من طرف السياسيين في الحملة الانتخابية لسنة 2021، في انتظار اتخاذ رئاسة النيابة العامة قرار مناسب في شأنها وإصدار أوامر بالبحث فيها.

وكذبت المصادر المتداول على نطاق واسع من إغلاق الحدود في وجه الكاتب العام السابق لولاية فاس، وحجز جواز سفره، بداعي شروع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في استنطاقه على ذمة الشكاية، في حين أن الجهة المخول لها البحث معه، ليست الفرقة لاستفادته من الامتياز القضائي.